قال محمد سالم مراد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة، إن النقابة شكلت لجنة لإنهاء إجراءات إعادة شركة النوبارية «نوباسيد» لإنتاج البذور إلى الدولة مرة أخرى، تنفيذاً لقرار سابق من وزير الزراعة، ولتقرير هيئة مفوضى الدولة الذى صدر الشهر الماضى، وأوصى بإلغاء عملية البيع واسترداد الدولة جميع أصول وممتلكات الشركة، بعدما أقام عدد من عمالها دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والزراعة والشركة القابضة للتجارة والهيئة العامة للمشروعات، والشركة المصرية السعودية، وشركة التجارة والتسويق الدولية السعودية، لاسترداد «نوباسيد» قبل ثورة 25 يناير. وأضاف «مراد» ل«الوطن»، أنه عقب ثورة 25 يناير، أصدر صلاح يوسف، زير الزراعة الأسبق قراراً بسحب «نوباسيد» من المستثمر، وتشكيل لجنة وزارية لإدارة شئونها، إلا أنه رحل عن الوزارة، وبتعيين الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزيراً، أصدر قراراً بإلغاء قرار الوزير الأسبق، يقضى بتسليم الشركة للمستثمر مرة أخرى، ومع وجود دعاوى قضائية، صدر تقرير من هيئة مفوضى الدولة، بتأييد قرار وزير الزراعة الأسبق وعودة الشركة للدولة، ما جعل النقابة العامة للزراعة، تبادر إلى تشكيل لجنتها للمضى فى إجراءات استعادتها». وأوضح رئيس النقابة، أن «نوباسيد» من أكبر شركات إنتاج البذور فى الشرق الأوسط، وكانت تنتج أجود أنواع التقاوى وتغطى السوق الداخلية وتصدر منتجاتها إلى الدول العربية، وإعادتها للدولة يمثل انتصاراً للعمال، لافتاً إلا أن الفساد بدأ يتلاعب بالشركة مع عمليات الخصخصة، بتوزيع مساحات من أراضيها على بعض العاملين، وبيع مساحات أخرى بالمزاد العلنى، حتى تبقى لها 1592 فداناً زراعياً وأراضى فضاء ومبانٍ ومخازن، ومصانع، وورشة، تم بعدها بيع الشركة عام 1999 فى صورة أسهم بنحو 135 مليوناً، إلى مستثمر عربى، ولم يسدد سوى 70 مليون جنيه، وسحب أرصدته وودائعه من البنوك حتى لا يجرى الحجز عليها، ثم اشتراها مستثمر آخر بمبلغ 103 ملايين، فيما كان ثمنها الأصلى وقت البيع 6 مليارات جنيه. وحولها الأخير إلى مزرعة لإنتاج الفواكه والأسماك والمحاصيل الزراعية، بالمخالفة لشروط البيع.
