البحيرة.. فضائح الخصخصة وصلت "نوباسيد"

وكأن مصر لم تشهد ثورة للقضاء على المحسوبية والفساد وإهدار المال العام، فلايزال الفساد مستمراً وإهدار حقوق العاملين البسطاء ونهب أموال الدولة.
هذا ما تشهده شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» والتى كانت تنتج أجود أنواع التقاوى. وتغطى السوق الداخلى وتصدر منتجاتها إلى الدول العربية وتحقق الأرباح.
ولكن دوام الحال من المحال شيئاً فشيئاً سيطر الفساد على الشركة حتى تم بيعها إلى المستثمر عبدالإله الكعكى فى واقعة إهدار أكثر من مليار جنيه من أموال الدولة.
البداية تعود إلى عام 1976عندما أصدر وزير الزراعة آنذاك القرار رقم 489 والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 236 بتاريخ 14 أكتوبر، وبدأ عمل الشركة على مساحة 23 ألف فدان وكان نشاطها الأساسى إنتاج التقاوى والمساهمة فى تغطية السوق المحلية من التقاوى، حتى أصبحت من كبرى شركات إنتاج التقاوى فى مصر حيث تخصصت فى إنتاج جميع انواع البذور وإكثارها والتى كانت تغطى احتياجات السوق المحلى وتصدر إلى الدول العربية.
وظلت الشركة تابعة إلى وزارة الزراعة حتى صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، حيث تحولت الشركة إلى شركة تابعة إلى الشركة القابضة للتنمية الزراعية ورويداً رويداً بدأ الإهمال يتسلل إلى الشركة وبدأت يد الإهمال تتلاعب بالشركة وبدأت عمليات الخصخصة بتوزيع مساحات من أراضى الشركة على بعض العاملين وبيع مساحات أخرى بالمزاد العلنى حتى تبقى من مساحة الشركة 1592 فداناً أراضى زراعية، أراضى فضاء مبانى، ومبانى إدارية، ومخازن، ومصانع غربلة، والورشة بما تحتويه من سيارات وجرارات وماكينات زراعية.
بعدما تم بيع الشركة عام 1999 فى صورة أسهم بمبلغ 135 مليون ومائتين وخمسين ألف جنيه إلى المستثمر عبدالإله نخند كعكى (سعودى الجنسية)، والذى لم يسدد سوى مبلغ 70 مليون جنيه فقط وقام بسحب الأرصدة والودائع من البنوك، حيث كان الطرف الأول بالتعاقد الشركة القابضة للتنمية الزراعية.
والطرف الثانى كل من الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى ويمثلها فى التوقيع عبدالإله الكعكى، شركة التجارة والتسويق السعودية الدولية المحدودة يمثلها أيضاً عبدالإله الكعكى بصفته رئيساً لمجلس إدارتها مقابل مبلغ 103 ملايين و250 ألف جنيه.
وبعدها كانت الطامة الكبرى، حيث قام المستثمر بتحويل نشاط الشركة من إنتاج البذور والتقاوى إلى مزرعة تقوم بإنتاج الفواكه والأسماك والمحاصيل الزراعية بالمخالفة لأهم شروط البيع المعلنة من الشركة القابضة بمذكرة المعلومات والتى تشترط أن تكون الأولوية لمستثمر متخصص فى نشاط الشركة قبل عمليات البيع وبذلك اكتملت خطة القضاء على إنتاج البذور والتقاوى فى مصر
وعقب ثورة 25 يناير ورحيل النظام الأسبق أصدر وزير الزراعة القرار الوزارى رقم 1833 لسنة 2011 بالتحفظ على أموال وممتلكات الدولة فى شركة نوباسيد وتم تنفيذ هذا القرار بتاريخ 23 أكتوبر2011 تلاه القرار الوزارى رقم 346 لسنة 2012 بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال بالشركة.
قائمة الفساد والمخالفات فى بيع الشركة وإهدار جسيم للمال العام وتجريف لأصول الاقتصاد المصرى برعاية حكومات النظام الأسبق وتتمثل عمليات الفساد عديدة وتتمثل فى بيع الشركة بالمخالفة للقانون لكونها تحقق أرباحاً طائلة، وتملك مقومات الإنتاج المتخصص فى التقاوى للمحاصيل الزراعية من أجود الأراضى الزراعية ومصنع غربلة وتجهيز البذور والتقاوى، كما أنها ليست من الشركات الخاسرة أو المتعثرة وكان إنتاجها يغطى 60% من إحتياجات السوق المحلية من التقاوى ويحقق فائضاً للتصدير ولا يوجد بها مشاكل عمالية، بالإضافة إلى وجود أموال وودائع ولها مديونيات على العملاء مشترى الأراضى الزراعية ما يوازى 135 مليون جنيه.
وكشفت عمليات البيع عن فضيحة بيع الشركة فى عام 1999 بناء على تقييم صدر عام 1997 دون إعادة عمليات التقييم مما يؤدى إلى تدنى قيمة التقييم فضلاً عن عدم الشفافية بعدم توضيح مساحات الأراضى الزراعية والأراضى الفضاء المبانى على وجه التحديد، مما أدى إلى استيلاء المستثمر على آلاف الأفدنة من الأراضى الزراعية والفضاء المبانى لم تكن ضمن عمليات البيع ولم تدخل ضمن أعمال التقييم.
المستثمر بالقضاء قام على نشاط الشركة الأساسى من إنتاج وإكثار التقاوى للمحاصيل الزراعية وهو شرط أساسى من شروط بيع الشركة وقام بتحويل الأراضى الزراعية المتخصصة فى إنتاج التقاوى إلى زراعة أشجار الفاكهة وقيامه باستقطاع مساحة كبيرة من الأرض الزراعية وتحويلها إلى مزارع سمكية وصوبات لزراعة الخضروات، وقيامه بتأجير مساحات شاسعة من الأراضى لمستأجرين لزراعتها بالمحاصيل الموسمية، وبذلك لم يلتزم المستثمر بنشاط الشركة الرئيسى الذى تم البيع على أساسه وهو المحافظة على النشاط الرئيس للشركة من إنتاح وإكثار التقاوى وتطويره وإدخال الزراعة الحديثة فى إنتاج التقاوى وفقا للإعلان الصادر من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 21 أغسطس بأن يكون المستثمر له خبرة فى النشاط ويتعهد بتطويره وتحديث إنتاج التقاوى.
مخالفات المستثمر ارتكب مخالفات مع العاملين بالشركة من عدم صرف حقوقهم وحوافزهم ومستحقات وبدلات السفر وساعات العمل الإضافية، مما أدى إلى قيام العاملين بالاعتصام للمطالبة بحقوقهم المشروعة والمقررة قانوناً فى شهر أكتوبر 2011 قبل التحفظ على الشركة من قبل وزارة الزراعة حتى بدأ المستثمر فى إصدار قرارات فصل لعدد 20 عاملاً دون أسباب قانونية.
وقامت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين والتى تم إشهارها برقم 1803/2 بتاريخ 30 نوفمبر2013 وبعض العاملين بالشركة برفع الدعوى رقم 52137 لسنة 66ق بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة - دائرة الإستثمار - بطلب رد وبطلان عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 14 مارس 1999 وإعادة الشركة إلى الدولة نظراً لوجود العديد من المخالفات السابقة والموضحة بالمستندات التى تقدمها إلى المحكمة، بالإضافة إلى بلاغ مقدم من الهيئة العامة لمشروعات التنمية الزراعية بخصوص إهدار المال العام والمقيد برقم 546 لسنة 2011 حصر مستشار التحقيق لقضايا وزارة الزراعة.
البيع تم بالمخالفة للشروط المعلن عنها من الهيئة العامة لسوق المال لكون الشركة المتقدمة للشراء غير متخصصة فى إنتاج التقاوى ونشاطها متمثل فى تصنيع الأعلاف واستئجار المطاحن والشركة الثانية سعودية متخصصة فى صناعة الجلود وهذا ما يؤكد وجود تواطؤ فى عمليات البيع.
أصبحت شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد) شركة أجنبية بعد تخارج الشريك المصرى من الشركة فى الثانى من ابريل عام 2008 وفقا لما ورد بالسجل التجارى الخاص بالشركة التى أصبحت اسهمها بالكامل مملوكة لشركة التجارة والتسويق السعودية المحدودة وهو ما يشير إلى أن دخول الشريك المصرى (الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى ) عند الشراء كان بقصد التحايل على القانون حتى لا يستبان أن المستثمر أجنبى.
كما ظهرت العديد من المخالفات والتى تتمثل فى الاستيلاء على أملاك الدولة حيث كانت الأراضى المشتراة من قبل المستثمر والواردة فى مذكرة المعلومات التى تم على أساسها البيع وهى عبارة عن 1592 فدان ارض زراعية (داخل زمام شركة النوبارية لإنتاج البذور) التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة والمنصوص عليها فى البند التمهيدى من عقد بيع الأسهم المؤرخ فى 14 مارس 1999 على أساس أصول الشركة في30 يونيو 1998 قبل البيع، إلا أنه فى عام 2001 وأثناء السير فى إجراءات تسجيل أراضى الشركة بالشهر العقارى المختص من قبل المستثمرين تبين وجود مساحة 2352 فداناً داخل الزمام.
مشروع 22 تعمير وواردة بكشف التحديد 611، 964 لسنة 2000 وضمن هذه المساحة أراضى مبانى على النحو التالى:
مساحة 56 فداناً أراضى مبانى القرية الخامسة.
مساحة 3 أفدنة أراضى سكن القرية السادسة (كوم أمبو).
مساحة 7 أفدنة أراضى مبانى بالقطعة 7 رمزية بالطلب 611/2000
وهذه المساحات سواء زراعية أو مبانى كان يتعين على المستثمر السعودى شراءها من الهيئة العامة للتعمير بالسعر الذى يتم به المزاد العلنى بالشركة فى ذلك الوقت، وعليه تحرر خطاب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير للشركة القابضة بتاريخ 15 مايو 2001 يفيد أنه سيتم البيع بسعر المزاد الذى تباع به أراضى الشركة أو بالسعر الذى تقدره اللجنة العليا، الأمر الذى يعنى أن الدولة سوف تبيع بالسعر الأعلى فى أيهما ولا يتم اللجوء إلى اللجنة العليا إلا بوجود خطاب من الشركة يستبان منه أن السعر زهيد ومتدنى، ولما كان اللجوء إلى اللجنة العليا التى قدرت سعر الفدان بمبلغ 500 جنيه وهو تقدير مكتبى دون الانتقال لمعاينة الأرض على الطبيعة وهو الذى يجرى العمل به دائماً لأنه من المعروف أن عناصر التقدير درجة الصقع، مصدرى الرى والصرف، القرب من العمران، القرب من الطريق الرئيسية وهو ما الحق أضراراً بأموال وأملاك الدولة، فسعر البيع بالشركة فى 21 مايو 2002 لأراضى مجاورة تماماً للأرض محل البيع هو 31 ألف جنيه للفدان الواحد
فى الوقت الذى جاء فيه تقدير أسعار اللجنه العليا لأراضى الدولة عام 1993 أى قبل عملية البيع هذه بحوالى عشر سنوات كانت تبدا من 17 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه للفدان علماً بأن هذا التقدير هو أساس للتزايد عليه ليصل إلى أسعار تتعدى السعر المقدر بمعرفة اللجنة العيا لتقدير أثمان أراضى الدولة ليصل إلي30 ألف جنيه تقريبا للفدان.
وأن الأسعار دائماً فى زيادة مضطردة، حيث باعت الشركة بعد ذلك بسنوات قليلة بسعر 45، 52، 60 ألف جنيه للفدان الواحد.
أما بالنسبة للأراضى المبانى داخل هذه المساحة بإجمالى مساحة 67 فداناً تقريباً والتى أخفاها المسئولون بالشركة القابضة وشركة نوباسيد عن هيئة التعمير عند تقدير سعر الفدان، حيث يتم بيعها لشركة نوباسيد على أنها أرض زراعية خلافاً للحقيقة والواقع، حيث إن المستثمر قام بالبيع منها فى القرية الخامسة والسادسة (كوم امبو) بأسعار تبدأ من 250 جنيهاً إلى 425 جنيهاً.
ومما ينتج على ذلك بيع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمستثمر السعودى أسهم الشركة عبدالإله محمد الكعكى بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة وبمساعدة مديره العام والمفوض بالتوقيع على العقد بالتفويض المؤرخ فى 28 يوليو 2002 مساحة 2352 فداناً بموجب عقد البيع الابتدائى المؤرخ فى 12 سبتمبر2002 داخل زمام مركز أبوالمطامير - مشروع 22 تعمير منها مساحة 67 فدان أرض مبانى على أنها أرض زراعية بسعر الفدان 500 جنيه، فيكون إجمالى الأضرار بالمال العام مبلغ 190 مليوناً و430 ألف جنيه.
كما كشفت الأوراق عن عدم تنفيذ قرار الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية باسترداد مساحة ألف فدان مملوكة للشركة غرب فرع 20 بوادى النطرون والصادر بتاريخ 9 أبريل 2006، مما أدى إلى حصول المستثمر على عشرات الملايين من الجنيهات نتيجة عمليات البيع والتنازلات التى تتم عليها.
وأوضحت الأوراق ورود بمذكرة المعلومات بالصفحة الثامنة والتى تم على أساسها تقييم الأسهم لبيع شركة نوباسيد أن الأرض الفضاء بالقرى تحت يد الشركة مساحتها 247 فداناً والأرض الزراعية 1592 فداناً، إلا أن المساحات الموجودة على الطبيعة تزيد على ذلك بمئات الأفدنة أراضى زراعية أو المبانى، حيث كان يقتضى عند عملية التقييم أن يتم الرفع المساحى وتحديد المساحات تحديداً دقيقاً حتى تراعى عند التقدير بدلاً من ترك أراضى مصر للمستثمر يبيع ويتصرف فيها دون أى مقابل للدولة، حيث تبين أنه وفقاً لإقرار شركة نوباسيد بعد البيع بالخطاب المؤرخ فى 17 نوفمبر 2002 والموجه إلى مدير عام الجهاز المركزى للمحاسبات بالبحيرة بأن زمام الشركة من الأراضى الفضاء المبانى 631فداناً (عند الخصخصة) أى فى عام 1999 ولما كانت المساحة التى تم على أساسها التقييم 247 فداناً فيكون هناك فارق مساحات لأراضى المبانى قدرها 384 فدان أراضى مبانى تباع بالمتر.
وبالنسبة لفرق مساحات الأراضى الزراعية والواردة بمذكرة التقييم بمساحة 1592 فداناً ووفقاً لإقرار شركة نوباسيد عن زمام الشركة منذ نشأتها حتى خصخصتها والذى جاء به أن الأرض الزراعية عند الخصخصة مساحة 1837 فداناً بفارق مساحة قدرها 245 فداناً ووصل قيمة الفدان السوقية 150 ألف جنيه.
فتكون قيمة الأموال التى تم إهدارها 722 مليوناً و190 ألف جنيه.
ومن جانبهم أكد العديد من العاملين بالشركة والذين يعملون منذ سنوات طويلة بالعقود المؤقتة أنهم فوجئوا بقرار الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، رقم 1120 لسنة 3013 فى 3 نوفمبر الحالى بإعادة الشركة إلى «الكعكى» وإنهاء أعمال لجنة تسيير الأعمال بالشركة، وكانت الطامة الكبرى قيام «الكعكى» بإرسال قرارات فصل للعديد منهم بحجة تعاونهم من لجنة تسيير الأعمال بالشركة خلال السنوات الماضية وأعلنوا رفضهم تسليم «الكعكى» الشركة مرة أخرى. وأشاروا إلى أن نفس مخالفات بيع شركة طنطا للكتان والزيوت والتى يملكها نفس المستثمر وأعادها القضاء إلى الدولة.
وطالبت اللجنة النقابية المستقلة للعاملين بالشركة من خلال مذكرة أرسلتها إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والعديد من المسئولين طالبوا فيها بوقف أى إجراءات للتصالح مع المستثمر عبدالإله الكعكى بخصوص شركة النوبارية لإنتاج البذور «نوباسيد» لحين الفصل القضائى فى الدعوى رقم 52137 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والتى طالبوا فيها ببطلان عقد بيع أسهم الشركة وإعادتها للدولة.
تشكيل لجنة متخصصة من جهة رقابية للتحقيق فى عملية التقييم وإهدار المال العام بأكثر من مليار جنيه وكشف المتورطين فيه.
وعدم إجراء أى تفاوض مع المستثمر السعودى أو من يمثله إلا فى وجود اللجنة النقابية المستقلة للعاملين.