يبحث الاتحاد الأوروبي، اليوم، إمكانية فرض عقوبات على روسيا في حال لم توقف أنشطتها العسكرية في شبه جزيرة القرم وفقا لمسودة إعلان. وعقد وزراء الخارجية الأوروبيون اجتماعا طارئا للاتفاق على موقف مشترك بشان هذه الأزمة. وجاء في الوثيقة، أن الاتحاد الأوروبي في غياب الإجراءات الروسية لنزع فتيل الأزمة، قد يقرر تعليق المباحثات مع السلطات الروسية حول تحرير تأشيرات الدخول. ويبحث النص، تدابير محددة بما في ذلك حظر على الأسلحة، وهذا القسم لا يزال موضع درس ويمكن تعديله. وفي 2011، وقعت فرنسا مع روسيا عقد بيع سفينتين من طراز "ميسترال" بقيمة تزيد عن مليار دولار. وكان إعلان هذه الصفقة، أثار ضجة لأنها المرة الأولى التي تسلم فيها دولة عضو في حلف شمال الأطلسي معدات بهذا الحجم لموسكو. وفي المسودة يدين الاتحاد الأوروبي، بشدة العمل العسكري الروسي في أوكرانيا في انتهاك للقانون الدولي والاتفاق المبرم في 1994، وتعهدت فيه روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا بالحفاظ على وحدة أراضي هذه الجمهورية السوفياتية السابقة لقاء تخليها عن السلاح النووي. كما تضمنت المسودة دعوة، روسيا لسحب قواتها المسلحة على الفور إلى مواقع تمركزها السابقة وقبول طلب أوكرانيا تنظيم استفتاء.