شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، جلسة مبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر الشباب السابع، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقال الرئيس إننا لا بد أن ننهى مشكلات القرى الفقيرة، لكن الدولة وحدها لا تستطيع أن تقوم بذلك. وأضاف: «لما نعمل برنامج لكل القرى علشان تدخلها صرف صحى ومياه، وتغيير شكل الحياة والبيوت، بتكلفة قدرها 13 مليار جنيه، يبقى لازم نشارك الدولة فى خطتها». وأكد: «قلت من 5 سنين عاوز رقم كبير من الأموال أقدر أستفيد منه، بعيداً عن موازنة الدولة المثقلة بأشياء كثيرة، من أجل حل مسائل ملهاش أموال لتغطيتها، وبقول لمنظمات المجتمع المدنى إن حجم المطلوب ضخم جداً، ومانقدرش نقعد نتفرج على الحياة دى ونسكت». وتابع الرئيس: «عدد الطلاب فى القرى مش كتير، ولو هنعمل مدرسة فى كل قرية مش صحيح.. إحنا محتاجين 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه، بالإضافة لتشغيل الفصول». وتطرق الرئيس للأسر الفقيرة فى القرى، التى ما زالت تنجب عدداً كبيراً من الأطفال على الرغم من الوضع المالى الصعب: «هل من المناسب أن يكون عدد الأبناء فوق طاقتى، وفوق طاقة الدولة.. طيب ده نعمل فيه إيه؟». أضاف «السيسى»: «لازم فرق المتابعة الخاصة بمبادرة حياة كريمة تسأل الناس.. الأطفال دى هنعمل فيهم إيه؟ وهتبقى فرص شغلهم فين؟ وهيتعلموا إزاى؟ وهيكون ليهم بيت إزاى؟ كله هيبقى فوق طاقتنا». الرئيس فى جلسة "حياة كريمة" : الزيادة السكانية تحدٍ كبير لبلدنا.. ودول كثيرة مسلمة حلت هذه المسألة دون قوانين والشعوب تفهمت الأمر ومدى صعوبته وتناول الرئيس مشكلة الزيادة السكانية التى تواجه مصر، مؤكداً أنها تحدٍ كبير لبلدنا، مشيراً إلى أن دولاً كثيرة مسلمة حلت هذه المسألة دون قوانين، مؤكداً أن الشعوب تفهمت الأمر ومدى صعوبته. وقال: «لما كنا بنتكلم عن بلدنا، كنت ببص للموضوع بنظرة كلية، يعنى معايا كام والبلد دى موازنتها كام، وتقدر تصرف إزاى؟ ويا ترى النمو الاقتصادى كان متوافق مع النمو السكانى؟ دولة فيها 100 مليون يا ترى الفلوس الموجودة معانا كام؟ وعلى قد اللى معانا هنعمل للناس». وأضاف: «هنفضل نشتغل ونشتغل لأن دولة زى مصر عاوزة على الأقل موازنة تريليون دولار لحل مشاكلها.. لكن إحنا موازنتنا صعبة وأقل من المطلوب وبتتراكم المشاكل». "السيسى": "مصر عاوزة تريليون دولار لحل مشكلاتها ولو محصلش إصلاح اقتصادى البلد كانت هتخرب" وتابع: «من فضلكم توقفوا قدام كلامى علشان نعرف إحنا ليه كدا.. انت عاوز 18 تريليون جنيه بشكل مستمر ومستقر لموازنة الدولة علشان تحل كل المسائل اللى تم طرحها، وده ممكن بس هناخد وقت وجهد، وكان من ضمن ده خطة الإصلاح الاقتصادى». وأكد: «اللى بيقولوا انت بتعمل المدن الجديدة العلمين والمنصورة.. ده تطوير استراتيجى للعقارات فى مصر علشان أجيب منه فلوس، مش علشان أصرف عليه، وما خدناش من الدولة فلوس للمواضيع دى، إحنا بناخدها للتشغيل». وقال الرئيس إن الإصلاح الاقتصادى لو لم يحدث كانت مصر ستواجه مشكلات كثيرة، مضيفاً: «لو كنا فضلنا زى ما إحنا، البلد كانت هتخرب فى نوفمبر 2016، لأننا مكناش معانا فلوس نجيب مستلزمات إنتاج للمصانع». وأضاف الرئيس: «الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كلمنى على كفاءة شبكة التوزيع من 3 سنوات، وقالى اوعى تكون فاكر إننا لو هيبقى عندنا محطات توليد يبقى حلينا مسألة الكهرباء فى مصر، دى محتاجة منى أضعافها مرتين بدلاً من 2000 يبقى 6000، وأعمل محطات تحكم ومحولات». واختتم الرئيس حديثه، قائلاً إن الدولة المصرية لا بد أن تتحول لدولة أخرى خلال عامين أو ثلاثة، وأن يشمل هذا التحول القرى الفقيرة. وتحدث 3 شباب من المشاركين فى مبادرة «حياة كريمة»، قائلين إن المبادرة تمثل قصة نجاح رصدناها بعد مواجهة جميع التحديات، مؤكدين أن جميع مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة، ورجال الأعمال والمجتمع الخاص والشباب كانوا على طاولة واحدة، للعمل على مبادرة الرئيس «حياة كريمة»؛ للقضاء على الفقر فى القرى الأكثر احتياجاً. وأوضح الشباب أن المبادرة تسعى لتحقيق 3 أهداف إنسانية واجتماعية، وهى سد الفجوات التنموية بين القرى، وتوحيد المعايير فيما بينها، والعمل على الاستثمار فى تنمية الإنسان، من خلال التعاون بين المواطنين. وتحدث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة قائلاً إن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الدولة فى ظل ظروف استثنائية، جعل الاقتصاد المصرى أفضل حالاً، وجعلنا نتحرك بصورة أفضل، ونخدم مواطنينا وأهالينا فى كل مكان. وأكمل: هذا ما بدأت الدولة العمل عليه فى ذلك الوقت، حيث أصبح هناك مليون مواطن مع نهاية عام 2019 سيكونون فى أماكن لائقة مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة، حيث سيجرى نقلهم نقلة كبيرة جداً، كنا نعلم أننا نستهدف فئة أكثر فقراً واحتياجاً ولكنها موجودة فى المدن. وأضاف «مدبولى» أنه فى منتصف عام 2014 مع تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم مصر، كانت خدمة الصرف الصحى تصل إلى 10% فقط من سكان الريف، واليوم وبعد أقل من 5 سنوات وصلت الخدمة إلى 35%، بفضل جهد كبير وعشرات المليارات التى أنفقت لتحقيق هذا الهدف. وقالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، إن استكمال قواعد البيانات أمر ضرورى للغاية لمبادرة «حياة كريمة»، لا سيما قواعد بيانات الأسرة، حتى نتمكن من تحديد احتياجات الأسر ومستواها المعيشى، خصوصاً أن 7 ملايين أسرة تقدمت بطلب دعم نقدى. وخلال جلسة مبادرة التحول الرقمى قال الرئيس: «هنبقى فى العاصمة الجديدة منتصف العام المقبل وأنه بما تحقق فى ملف التحول الرقمى والاستمرار فيه ستكون مصر فى المكان الذى تستحقه»، موجهاً الشكر للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكل أجهزة الدولة التى تعاونت لتنفيذ عملية التحول الرقمى. وأوضح السيسى أن المدة الزمنية التى تحقق بها نظام الرقمنة تعتبر تحدياً وإنجازاً كبيراً جداً، قائلاً: «كنا حريصين نضغطها وبكرة هتشوفوا شكل ومضمون الدولة المصرية فى كل المجالات وعلى رأسها مجال الرقمنة». وأكد أن «عقل الدولة» -فى إشارة إلى مركز تحكم ومصدر قاعدة البيانات التى تجمعها الدولة- محفوظ فى مكان ما على عمق 14 متراً ويجرى تأمينه بكل جدية، مضيفاً: «مجمعين فيها كل الخوادم والسيرفرات اللى هتخدّم على المنظومة الحكومية اللى هى عقل الدولة المصرية من دلوقتى لغاية السنين المقبلة». وأشار إلى وجود عقل تبادلى آخر فى مكان آخر بنفس قدرات وإمكانيات العقل الأول، مضيفاً: «إحنا شغالين فى الموضوع ده من سنتين علشان نشوف أداء حكومى جديد غير اللى إحنا شايفينه حالياً». وقال الرئيس، إنه وعد المصريين خلال الفترة الثانية من توليه الرئاسة، بأنه سيهتم ب3 مجالات؛ التعليم والصحة والإصلاح الإدارى، وأن أداء الدولة المصرية سيشهد تغييراً كبيراً خلال عامين كحد أقصى. وأضاف أنه «جرى اختيار ما يقرب من 50 ألف موظف حكومى شاب لتدريبهم وتأهيلهم للعمل فى الوزارات بعد انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهذا ليس على حساب الآخرين». متابعاً «هيكون فيه 50 ألف حاسب آلى أمام كل الموظفين اللى باتكلم عليهم، وهم مدربين على التشغيل وتداول البيانات وفقاً لقطاعات التنسيق الأفقية والرأسية بين الوزارات». وقال: «إن وزارة التضامن حينما تقدم دعماً مالياً للأسر الأكثر احتياجاً، تطلب تقديم طلبات ورقية، لكن مع استكمال قواعد البيانات لن نحتاج لتقديم الطلبات، هنقدر بالذكاء الصناعى نحدد وضع الناس مادياً وصحياً بقواعد البيانات المستكملة الدقيقة، ونرى كل حاجة فى مصر، دون إجراء مسوح أو أبحاث ميدانية، وبمجرد الوفاة أو الطلاق هنقدر نشوف المستحقين ونقوم بإجراء من غير ما هما يطلبوا».
