شارك أسامة صالح وزير الاستثمار، ظهر أمس الخميس، فى اجتماع مجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذى عُقِدَ بمقر هيئة الاستثمار وعرض خلال الاجتماع عدداً من ملامح التعديلات التشريعية التى أجرتها وزارة الاستثمار مؤخراً، بهدف تنشيط الاقتصاد وطمأنة المستثمرين وتنقية مناخ الأعمال بدءً من تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء، بإضافة ضمانات جديدة للمستثمرين، مع تخفيض الرسم المقرر على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، وكذا إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى التصرف بالأراضى التابعة لها وأضاف "صالح" أنه، استهداءً بقانون البنك المركزى، فقد تم إضافة مادة تنص على قصر الطعن على العقود المبرمة من بعض أجهزة الدولة وشركات قطاع الأعمال العام على طرفيها، أى الدولة والمستثمر، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق فى حالة وجود شبهةبإضافة درجة جديدة قانونية، من خلال توسيع اختصاصات للجنة تسوية منازعات عقود الاستثمار، لتتولى اقتراح الحلول المناسبة للتسوية مع المستثمر حَسِن النية، بما لا يخل بحُجية الأحكام الصادرة، ويحقق الحفاظ على المال العام وما فى حكمه، ويضمن استمرار النشاط الاقتصادى والمحافظة على حقوق الدولة والعاملين والمستثمرين مما يجنب مصر خطورة لجوء بعض المستثمرين للتحكيم الدولى، وهو ما لا تتحمله الدولة فى الوقت الراهن وفى هذه المرحلة الدقيقة كما أوضح "صالح"صالح خلال الاجتماع أن إجمالى الحالات التى تم تسويتها فى لجان فض المنازعات خلال الفترة السابقة بلغ 353 حالة، أما بالنسبة للتسويات وفقاً للمادة 56، فقد تم الإنتهاء من 70 حالة، بالإضافة إلى 9 حالات تم الإنتهاء منها فيما يتعلق بالتصالحات فى شأن الأحكام القضائية، فضلاً عن حل 66 مشكلة لشركات من مختلف دول العالم. ووجه أسامة صالح الشكر للدكتور حازم الببلاوى رئيس الحكومة المستقيل، ولكافة أعضاء حكومته، على فترة عمله معهم ضمن أول حكومة أعقبت ثورة 30 يونيو، مؤكداً أن هذه الحكومة كانت تتسم بالكثير من الخبرة والإخلاص والهمة فى العمل، غير أن الأحداث والتحديات كانت جِسَام، والظروف فى الشارع كانت دقيقة وملتهبة ومتلاحقة، تضمنت مختلف صور التحديات من حظر للتجوال وفض إعتصامات وأعمال شغب متفرقة، فضلاً عن التفجيرات المتلاحقة والإضرابات المتكررة والمتصاعدة، معرباً عن أمله فى أن تشهد مصر حالة من لم الشمل خلال المرحلة المقبلة، وأن يكون الهم الوحيد للجميع هو كيف نجعل مصر أفضل فى الفترة القادمة، متمنياً للحكومة الجديدة ولجميع العاملين بالهيئة والوزارة كل التوفيق فى هذه المرحلة الحرجة والتاريخية. كان أسامة صالح قد تولي رئاسة هيئة الاستثمار فى عام 2009 ثم وزارة الاستثمار قبل أن يعين حسن فهمي رئيسا للهيئة في يناير الماضي