اعلن أسامة صالح وزير الاستثمار بحكومة الببلاوي المستقيلة، عن وصول إجمالي الحالات التي تم تسوية الخلافات معها عن طريق لجان فض المنازعات بالوزارة، إلي 353 حالة خلال الفترة السابقة، بجانب 70 حالة أخري في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة و كذلك 9 حالات قد صدرت في حقها أحكاماً قضائية، و حل 66 مشكلة لشركات دولية. جاء ذلك خلال اجتماع أمس، مع أعضاء هيئة الاستثمار، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة المقبلة بعد حزمة التشريعات الجديدة والمعدلة لجذب الاستثمار وطمأنة المستثمرين للتوسع في حجم أعمالهم بما يرفع رصيد الاستثمارات الأجنبية بالدولة ويدعم الإقتصاد ، بمقر الهيئة بحضور أعضاء مجلس الإدارة والدكتور حسن فهمي، رئيس الهيئة. وقال صالح إن وزارته قد أضافت بنوداً جديدة بقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، الموافق عليه من مجلس الوزراء، من خلال تخفيض الرسوم المقررة على دخول وخروج السلع اللازمة للتصنيع والتجميع فى المناطق الحرة، و إطلاق الجهات صاحبة الولاية على أراضى الدولة فى التصرف بالأراضى التابعة لها، وفق ضوابط يحددها المجلس الوزراء، بجانب إيجاد آلية جديدة للحد من لجؤ المستثمرين للتحكيم الدولي حال وجود شبهة فساد بعقود الاستثمار، من خلال توسيع عمل لجنة فض المنازعات دون الإخلال بنفاذ الأحكام القضائية وبحفظ المال العام للدولة واستقرار النشاط الإقتصادي وأشار صالح إلي أن تلك الإجراءات تجنب الدولة خطورة لجوء المستثمرين للتحكيم الدولي، الأمر الذي لا يمكن أن تتحمله الدولة حالياً، مشيراً إلي أنه جار اصدار القانون من رئاسة الجمهورية بعد تصديق مجلس الوزراء عليه. وأضاف صالح أنه تم إضافة مادة جديدة بضمانات حوافز الاستثمار دعماً لمناخ الإعلام ومرونة في إجراءات تأسيس القنوات الفضائية من المنطقة الإعلامية الحرة و توقيع عقوبات مالية علي القنوات المخالفة بعد أن كانت العقوبات تقتصر علي الإنذار وسحب التراخيص، لتقليل حالات الإحتقان كما حدث سابقاً. كما اعلن صالح، عن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال فيما يتعلق بقيد الشركات بالبورصة، و موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، بجانب المشروع الحالي والخاص بتعديل أحكام قانون التمويل العقارى، مشيراً إلي أن تلك التعديلات تعزز من فرص تنمية الإقتصاد والاستثمار، خاصة وأنها تسمح بتأسيس شركات قومية وإدراجها بالبورصة. وأشار صالح إلي أن تلك التعديلات تستهدف بشكل أساسي طمأنة الجميع بإتاحة مناخ الاستثمار في مصر ودعم صغار المستثمرين والمبدعين و محدودى الدخل والتيسير عليهم من خلال شروط ميسرة ومرنة، للمساعدة في خلق فرص عمل لهم، مطالباً هيئة الاستثمار بالاستمرار علي التنسيق مع الجهات الحكومية لتطوير أداءها وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة خاصة فيما يتعلق بعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
