عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة آخر المستجدات بشأن مشروع تحويل السيارات والميكروباصات للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك بحضور اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد المنعم الترّاس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومُمثلي عددٍ من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: خلال الاجتماع، إنه تم استعراض حصر بأعداد جميع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين بواقع 159837 مركبة مقسمة طبقاً للنوع (ليموزين، ميكروباص، ميني باص)، وفي هذا الصدد تمت الإشارة إلى أنه وفقاً لمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، من المستهدف تحويل (142124) مركبة نقل جماعي (ليموزين – ميكرو- ميني باص) تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي) من إجمالي مركبات النقل الجماعي سالفة الذكر. وأضاف سعد، أن العرض أكد أن خطة تنفيذ مشروع مركبات النقل الجماعي التي تعمل بالبنزين للعمل بالوقود المزدوج ستكون على ثلاث مراحل (مرحلة أولى مرحلة ثانية - مرحلة ثالثة) تبدأ من مطلع سبتمبر 2019 حتى نهاية ديسمبر 2022، ومن ناحية آخرى يبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 100 محطة، مٌوزعة على المحافظات. 3.109 مليار جنيه الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن الاستثمارات المتوقعة بمشروع تحويل مركبات النقل الجماعي للعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي) تبلغ نحو 3.109 مليار جنيه تشمل تكلفة إنشاء 100 محطة تموين، وتكلفة تحويل 142124 مركبة، فيما يبلغ وفر استيراد بنزين 80 سنوياً نحو 9.610 مليار جنيه سنوياً. وخلال الاجتماع، تم أيضا استعراض دراسة لبرنامج إحلال مركبات النقل الجماعي المتقادمة التي تعمل بالسولار، في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمحروقات الاخرى، لما له من مردود إيجابي على العائد الاقتصادي والأثر البيئي. كما تمت الإشارة إلى توجيهات وقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الصدد بالتنسيق مع الجهات المعنية بشأن وضع برنامج موحد لتخريد سيارات الأجرة التي تعمل بالسولار، والتي مضي على تصنيعها أكثر من 20 عاما، على أن يتضمن هذا البرنامج، اقتراح آلية لتوفير التمويل اللازم لتعويض أصحاب هذه السيارات بسيارات آخري بديلة تعمل بالبنزين والغاز الطبيعي، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من البرنامج، وكذلك التسهيلات والحوافز التي يمكن أن توفرها الدولة لأصحاب السيارات الأجرة التي تعمل بالسولار مقابل الحصول علي سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي. وتمت الإشارة إلى وجود خطة تنفيذية للمشروع سالف الذكر مٌقسمة على ست مراحل بداية من مطلع 2020 حتى نهاية 2025 حيث سيتم استبدال المركبات القديمة بأخري جديدة مجهزة للعمل بالمقترحات الاتية؛ إحلال (ميني باص) بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، وإحلال (ليموزين- ميكرو- ميني باص) بأخرى تعمل بالوقود المزدوج (بنزين - غاز طبيعي)، ويبلغ إجمالي عدد محطات التموين المستهدف إنشاؤها 251 محطة موزعة على المحافظات.
