وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بالاستمرار فى التنفيذ الناجح لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بما يعزز التحسّن المتواصل فى المؤشرات الاقتصادية والمالية، وخاصة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين. وأكد «السيسى»، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، اليوم، ضرورة العمل على خفض عجز الموازنة والدَّيْن العام، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى، بما يمكّن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتخفيف الأعباء عن الفئات الأكثر احتياجاً والأوْلى بالرعاية. وزير المالية: زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التعليم والصحة ب326.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض مؤشرات الأداء المالى للسنة المالية المنتهية، ومستهدفات الموازنة الجديدة للعام المالى 2019/2020، مضيفاً: «المؤشرات المالية المبدئية لموازنة العام المالى المنتهى أظهرت تحسناً كبيراً على أكثر من صعيد، حسبما أكد وزير المالية، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى ل5.6%، ومن المتوقع انخفاض عجز الموازنة ليحقق النسبة المستهدفة بقيمة 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى، ويُتوقع استمرار الاتجاه التنازلى للدين العام ليصل إلى 90% من الناتج المحلى، مقارنة بمستهدف 93%، وأيضاً تحقيق المستهدف من الفائض الأوَّلى بنسبة 2%». وفيما يتعلق بموازنة العام المالى الجديد، أشار وزير المالية إلى بلوغ المصروفات حد ال1.6 تريليون جنيه، بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى، بعد زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعى، مثل أجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، التى بلغت 301 مليار جنيه، بزيادة 31 ملياراً، لتمويل رفع الحد الأدنى للأجور ل2000 جنيه بدلاً من 1200، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز، فضلاً عن منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية، وأخرى استثنائية، وتخصيص 18.5 مليار جنيه لمعاشات الضمان الاجتماعى وبرنامجَى «تكافل وكرامة»، وتخصيص 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادة المعاشات بنسبة 15%، ورفع الحد الأدنى للمعاش ل900 جنيه. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة فى مخصصات التنمية البشرية، خاصة التعليم والصحة، بحيث تصل ل326.8 مليار جنيه، مقابل 257.7 مليار جنيه العام الماضى، منها 124.9 مليار جنيه للصحة، و134.8 مليار للتعليم قبل الجامعى، و67 مليار جنيه لقطاع التعليم العالى. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين أداء الاقتصاد، الذى يحقق نتائج إيجابية منذ بداية تطبيق برنامج الإصلاح الشامل.
