انضمت الصيدليات الأهلية إلى الحكومية فى الإضرابات المطالبة بإلغاء قانون الحوافز وإصدار كادر جديد للصيادلة. ومن المقرر دخول الصيدليات الخاصة إضراباً جزئياً الأربعاء المقبل استجابة لقرارات النقابة العامة للصيادلة ضمن إجراءات تصعيدية للضغط على الحكومة. وقال الدكتور أحمد سالم، الأمين العام لنقابة صيادلة الإسكندرية والمتحدث الرسمى باسمها، إن الصيادلة فى الصيدليات الحكومية والخاصة يرفضون المحاسبة الضريبية غير الموحدة والمبنية على أسس غير واضحة، كما يعترضون على امتناع شركات الأدوية عن قبول المرتجعات، ما يسبب خسارة كبيرة للصيدليات ويعرّض المريض لخطر إعادة تدوير هذه الأدوية المنتهية الصلاحية، فضلاً عن قضية الاسم التجارى للمادة الفعالة، والامتناع عن صرف بدل العدوى على الرغم من كون الصيدلى معرضاً لها. من جانبه، قال الدكتور محمد أبوسليمان، مدير الشئون الصحية بالإسكندرية، ل«الوطن» إن المرضى لا ذنب لهم فى الإضراب، خاصة أن وزارة الصحة تبذل أقصى جهد من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية، وأضاف أن إضراب الصيدليات فى المستشفيات الحكومية بمدينة الإسكندرية لم يتعد 1%. وقال الدكتور صابر عطا، نقيب الصيادلة فى الفيوم، إن الإضراب الجزئى يوم الأربعاء المقبل سيشارك فيه الصيادلة العاملون فى المستشفيات الحكومية والصيدليات الخاصة من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، وأكد أن النقابة تحذر من مخالفة أى من أعضائها لقرار الجمعية العمومية للصيادلة بالمشاركة فى الإضراب، حيث إنها ستطبق عليهم لائحة العقوبات بالنقابة والتى تتمثل فى الحرمان من مزاولة المهنة لمدة شهر أو أكثر. وأضاف عطا أن من أهداف الإضراب تشكيل هيئة عليا للدواء يرأسها صيدلى بمنصب وزير، وتفعيل القرار 499 الخاص بالتسعير الذى يعطى هامش ربح للصيدلى لا يقل عن 25%، مع إعادة النظر فى كادر الصيادلة العاملين فى المستشفيات الحكومية واعتبار فترة التمرين للصيدلى بعد التخرج (صيدلى ثان)، تعادل سنة الامتياز لأطباء الأسنان والأطباء البشريين. وفى أسيوط، أكد مصدر بمديرية الصحة أن نقابة الأطباء الفرعية بأسيوط أرسلت أمس «فاكس» للمديرية يتضمن تهديداً بتفعيل إضراب مفتوح اعتباراً من السبت 8 مارس المقبل إذا لم يتم تنفيذ مطالبها.
