«التنمية المحلية والتخطيط»: نجاح اللامركزية فى قنا وسوهاج.. وضخ استثمارات ب1.3 مليار جنيه للقرى الفقيرة

أكدت وزارتا التنمية المحلية والتخطيط أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا خلال 18 شهراً من بداية برنامج التنمية المحلية للصعيد نموذجاً جيداً لتطبيق «اللامركزية»، وأوضحت المصادر أن البرنامج يحظى بمتابعة مستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لمختلف التطورات والمستجدات، مشيرة إلى أنه لأول مرة تطبق استثمارات تخص القرى الأكثر احتياجاً لهذا العام، لافتة إلى ضخ استثمارات بمعدل 1.3 مليار جنيه لهذه القرى، ومن المستهدف الوصول إلى 6.4 مليار جنيه للعام المقبل، متابعة أنه رغم التحديات التى تواجه مصر والعالم أجمع، فإن مصر تسير فى خطة التنمية بشكل متوازن.
وأشارت فى بيان اليوم، عقب اجتماع وزيرى التنمية المحلية والتخطيط، ومحافظى سوهاج وقنا، ووكيل مجلس النواب السيد الشريف، والنائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج تنمية الصعيد، لمتابعة الموقف التنفيذى للبرنامج ومراحله، إلى أن تنفيذ البرنامج يهدف إلى تعزيز التنمية المحلية المستدامة وخلق فرص العمل للحد من الفقر فى المحافظات بتحسين البنية التحتية المحلية وبيئة الأعمال، إضافة إلى برامج دمج ذوى الاحتياجات فى المدارس لحصولهم على حقهم فى التعليم، وكذلك توفير فرص العمل اللائقة لهم.
تنفيذ البرنامج يهدف إلى خلق فرص العمل للحد من الفقر بالصعيد.. وانتهاء 419 مشروعاً حتى مارس.. و6.4 مليار جنيه مستهدفة للاستثمار العام المقبل
وأكدت وزارة التخطيط وجود زيادة فى برامج التنمية المحلية ل11 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 22%، وزيادة الاستثمارات لهذا العام بنسبة 40% إلى جانب زيادة برامج الصرف الصحى من 13.8 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، مؤكدة توجيه نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة 37% من تلك الاستثمارات لمحافظات صعيد مصر.
وأوضحت أنه «وفق توجيهات الرئيس السيسى وتوصيات مجلس النواب جرى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ممثلين عن وزارتى المالية والتعاون الدولى، والبنك المركزى لدراسة جميع العقود والاتفاقيات المتعلقة بطلب الحصول على قروض أجنبية قبل الموافقة عليها وإقرارها رسمياً، بهدف التأكد من مدى ملاءمتها لأولويات الدولة فى المرحلة الراهنة».
وأشارت إلى أن الهدف من تشكيل اللجنة هو تنظيم عملية الاقتراض، والتأكد من عدم التوقيع على أى قروض دون دراسة جدوى متكاملة، وأن يكون القرض ضمن الخطة العامة للدولة، وكذلك تعمل اللجنة على المسارعة فى تفعيل القروض المتوقفة عن العمل، وإلغاء القروض التى لا تعتبر من أولويات الدولة، إلى جانب التأكد من توافر المكون المحلى من عدمه، وإعطاء أولوية للقروض التى تتضمن نسبة من التصنيع المحلى، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت عملها فى نهاية عام 2018.
وأكدت أن الحكومة تسعى لتطبيق خطة إصلاح هيكلى حقيقى لا تعتمد على سياسة المسكنات، إلى جانب السعى لتحقيق المستهدفات الخاصة بمعدلات النمو وتوفير فرص العمل باعتبارها من أهم برامج الحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرض المخصص لتنمية محافظتى قنا وسوهاج، أشارت «التخطيط» إلى عمل وزراء التنمية المحلية المتعاقبين على وضع المشروعات الخاصة بهذا القرض، موضحة أنه يعتبر استكمالاً لموارد الدولة، وأن أسباب تعثُّر القرض خارجة عن إرادة الحكومة.
500 دولار من البنك الدولى ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون جنيه لبرنامج تنمية الصعيد
وشددت على ضرورة مراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات، والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجاً بشكل يقلل من تلك الفجوات، وأن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، وأن الاهتمام بتنمية صعيد مصر يأتى ضمن أهداف رؤية مصر 2030، وكذلك الخطة متوسطة أو طويلة المدى.
وقال الدكتور هشام الهلباوى، مدير برنامج تنمية الصعيد، إنه جرى الانتهاء من تنفيذ 439 مشروعاً بالمحافظتين، موضحاً أن المشروعات وفق قواعد تشغيل البرنامج تقدَّر ب4.1 مليار جنيه، منها: 2.1 مليار جنيه من قرض البنك الدولى، و2 مليار جنيه من المكون المحلى.
وأشار «الهلباوى» إلى أن «أن جميع مشروعات مكون القرض جرى طرحها وترسيتها، والانتهاء من تنفيذ 20 مشروعاً من إجمالى 86»، موضحاً أنها تحت التنفيذ حالياً ومعظمها بنسب تنفيذ مرتفعة «38 بقنا، و48 بسوهاج».
وأوضح مدير البرنامج أنه «على صعيد المكون المحلى جرى الانتهاء من 419 مشروعاً من المشروعات المدرجة فى خطط محافظتى قنا وسوهاج حتى مارس 2019، ويجرى الانتهاء من 51 مشروعاً بالمحافظتين»، مؤكداً أن «برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر هو برنامج الحكومة وليس البنك الدولى»، لافتاً إلى أن القرض مشروط «بمعنى أن المبالغ المالية للبرنامج لا تحوَّل للمحافظتين دون تحقيق النتائج التى يراجعها البنك الدولى عبر البعثات التى تزور القاهرة، إضافة إلى فريقه فى مصر».
ولفت «الهلباوى» إلى «ما تحقق فى إطار البرنامج من إنجازات وإصلاحات مؤسسية فى منظومة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات على المواطنين، ومنها تبسيط وتوحيد إجراءات ترخيص المحلات والمبانى، وجرى خفض المدة المستغرقة لاستخراج رخص المبانى بنسبة 76% فى حى شرق سوهاج، و63% فى نجع حمادى بقنا، وجرى إصدار دليلَى المواطن والجهة الإدارية لخدمة رخص البناء معتمدين من المحافظ، إضافة إلى التشغيل التجريبى للتطبيق الجديد بالمراكز التكنولوجية بالمحافظتين، وأيضاً بدء التشغيل التجريبى فى 5 مراكز فى محافظة قنا، و5 بسوهاج».
وأردف أن مسئولى البنك الدولى بعد مراجعة النتائج التى حققها البرنامج خلال الفترة الماضية وافق على بدء تحويل دفعة مالية جديدة للمحافظين من مبلغ القرض وتقدَّر بنحو 132 مليون دولار.
وطالب «السجينى» بتجميع كل مقترحات النواب فيما يخص اختيار المشروعات التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظتين خلال الفترة المقبلة للتباحث بشأنها والموافقة عليها، خاصة أن الخطة الخاصة بمشروعات ال3 سنوات المقبلة لم تعتمد بعد.