عقدت "لجنة شؤون الهجرة"، اجتماعها الأول برئاسة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بحضور ممثلي وزارات الخارجية، والاستثمار، والقوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الأمن القومي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والتي جاء تشكيلها في ضوء قرار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رقم 1090 لعام 2019، لدراسة ومراجعة كافة الأمور المتعلقة بمجال الهجرة. وقالت مكرم، إن قرار تشكيل "لجنة شؤون الهجرة" يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف بالغ الأهمية، وما يلعبه من دور محوري يضاف إلى محاور التنمية التي تقوم على العنصر البشري المصري، كون مصر واحدة من أهم الدول المصدرة للهجرة بشتى أشكالها، ما يمثل قوة كبيرة لدولتنا لذا وجب علينا تضافر الجهود من أجل الاستفادة منها بالشكل المرجو. واستعرضت وزيرة الهجرة، خلال حديثها، ما يتضمنه قرار رئيس مجلس الوزارء بتشكيل اللجنة والدور المخول لها والهدف منها، والقائم بذاته على تضافر كافة الجهود الحكومية ممثلة في الجهات المعنية بملف الهجرة ليصبح كل هذا الجهد تحت مظلة واحدة مختصة، تعمل على جمع ورصد كل البيانات والمعلومات المتعلقة بهجرة المصريين للخارج بالشكل الذي يضمن خلق مزيد من الاستفادة في تعامل الدولة المصرية مع هذا الملف. كما أشارت وزيرة الهجرة إلى رؤية الوزارة في هذا المشروع، والتي تتضمن جمع كل الاتفاقيات والمنح الخاصة الهجرة والعمالة التي وقعتها مصر خلال السنوات الماضية، للاطلاع عليها وتحليلها للوقوف على مدى تفعيل هذه الاتفاقيات، كذلك الاطلاع على الاتفاقيات الجاري الإعداد لها، هذا بالإضافة إلى دراسة ومراقبة سوق العمالة الخارجية مع التركيز على السوق الأوروبية والروسية مع إيلاء اهتمام كبير بسوق العمل الأفريقية والاستفادة من عمقنا الأفريقي، من خلال وضع آلية تنسيق مستدامة مع البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل العمالي والمنظمات الدولية، لمعرفة احتياجات هذه الأسواق المختلفة ومتطلباتها من التخصصات، مما يهدف لاستهداف هذه الأسواق بشكل مباشر من خلال عمالة مصرية مدربة على أعلى مستوى تستطيع سد فراغات احتياج هذه الأسواق من التخصصات. وأكدت، أن اللجنة ستعمل على وضع تصور كامل لطبيعة تدريب العمالة المصرية في شكلها الحالي والخروج بتوصيات مبنية على دراسات دقيقة لاحتياجات أسواق العمالة المستهدفة، والتي سيتم من خلالها توجيه جهود تدريب العمالة المصرية لمكانها الصحيح، مع وضع إمكانية إشراك مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، كذلك علماء مؤتمرات مصر تستطيع الذين أبدوا استعدادهم للمشاركة في هذا الجانب، مضيفة أن اللجنة ستبحث أيضا أوضاع المعلمين والأطباء والباحثين المصريين بالخارج والوقوف على أحوالهم الحالة في كافة البلدان. وشددت مكرم، خلال حديثها، على ضرورة تضافر الجهود الحكومية كافة في هذا المشروع الهام لما سيخلقه من دراية واسعة بمجال الهجرة بجميع أشكاله، وسيساعد في اتخاذ توجهات صحيحة مبنية على واقع ملموس نحو هجرة آمنة ومقننة للمصريين بالخارج، وتتيح للدولة المصرية مزيدًا من التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال الحيوي. من ناحيتها، قالت ممثلة وزارة الخارجية، إن اهتمام الوزارة بالهجرة وانتقال العمالة وعودة المهاجرين غير الشرعيين والتعاون مع وزارة الداخلية في هذا الجانب سيساعد اللجنة في مهام عملها، متابعة أن وزارتها ستعمل على تقديم ما لديها من الاتفاقات المتعلقة بالهجرة إلى اللجنة، إذ توجد اتفاقات مع عدد من الدول منها الأردن ولبنان وليبيا وإيطاليا، مؤكدة على أهمية تدشين هذه اللجنة، لتوحيد الجهود بما يخدم الصالح العام، مشيرة إلى أن السفارات بالخارج رصدت أهمية توفير عمالة ماهرة في أوروبا نظرا لوجود كبر سن هناك، وما خلفه ذلك من تأثير اقتصادي، مما سيخلق الحاجة لعمالة جديدة تضخ في السوق الأوروبية. وأوضحت ممثلة وزارة الاستثمار، أن هناك نوعين من الاتفاقيات التي يتم توقيعها الأولى لنقل العمالة وأخرى لتحسين الوضع الاقتصادي للحد من الهجرة غير الشرعية، وتابعت أن وزارة الاستثمار ستقدم ما لديها من اتفاقيات، لمعرفة ما تم تفعيله منها، وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بالمنح؛ ومدى إمكانية الاستفادة منها. وفي السياق ذاته، أوضح ممثل وزارة القوى العاملة أن البند الأول في قرار دولة رئيس مجلس الوزراء، والذي يشير إلى توحيد الجهود للاطلاع على كافة الاتفاقيات الخاصة بالهجرة والعمالة هو صلب الموضوع، وما ينبغي أن نلتفت إليه ونتعاون حوله حتى يمكننا من التحرك حول أهداف واضحة، وحول دراسة سوق العمل الخارجي وتدريب العمالة، مؤكدًا أن هناك نحو 52 مركز تدريب مهني ثابت ومتحرك يدرب على حرف نجارة وكهرباء وبناء ولحام، وغيرهم لمواكبة هذه الأسواق، متابعًا أن وزارة القوى العاملة تعمل على خطة لتطوير هذه المراكز خصيصاً بمجال اللحام والبناء في ظل إعمار دول الجوار، حيث يوجد دراسات متخصصة لرصد احتياجات سوق العمل الخارجي، ويتم التدريب على أساس ذلك بواقع 20% نظري والعملي 80% ويمتد حتى 4 شهور، موضحا أن هناك مساع لتخفيض المدة لأقصى درجة ممكنة. وحول التدرب على ثقافة الدول المستقبلة، أوضح أن ذلك سيمثل جزءًا من التدريب، وكذلك دراسة اللغة ومصطلحات أدوات الحرفة باللغة وطريقة التواصل؛ لتسهيل تصدير العمالة المصرية للخارج. بينما أكد ممثل وزارة التربية والتعليم، على أهمية الاستفادة من مشروع تطوير التعليم والتعليم الفني لبناء المناهج وفقا لاحتياحات سوق العمل الخارجية والداخلية أيضا، والتوسع في برامج التعليم المزدوج والتعاون مع شركاء التنمية، موضحا أن التعليم سيقدم ما لديه من اتفاقيات وطرح الفكرة لتطوير المناهج فنيا. وفي السياق ذاته، أوضح ممثلة وزارة التعليم العالي أنه ليس لدى الوزارة اتفاقيات متعلقة بالهجرة، مضيفة أن الاتفاقات مع جامعات أو برامج تنفيذية، وأن التعليم العالي مصدر بامتياز للعمالة، لأن خريجي الجامعات جزء أساسي من الهجرة والعمالة بالخارج، وتابعت أن هناك مشكلة هجرة العقول وتسرب المبعوثين في عدد من الدول الأوروبية، ونحتاج للاستفادة من الخريجين المتميزين وإغراء المبعوثين، وهذا نوع من الهجرة للعقول، مشيرة أن هناك فرصة جيدة للتعاون مع الجانب الألماني وإرسال الأطباء والمهندسين، ولذلك تسعى الوزارة لتدريس اللغة الألمانية لهم لحاجة الدولة هناك لهذه الفئة. وأضافت أن المنظمات الدولية لها دور في اجتذاب الشباب للهجرة، مثل تجربة الاتحاد من أجل المتوسط 2008 وبرامج تدريب للمهنيين، وفقًا للمعايير الأوروبية وتسهيل الإقامة والتأشيرات وربما يفتح ذلك باب التفاوض.
