في واقعة مفاجئة، مثل المدير العام الأسبق للأمن الجزائري اللواء المتقاعد عبدالغني هامل، اليوم، أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي محمد في العاصمة، بسبب قضية الكوكايين أو ما يعرف ب"البوشي". ووجّه لهامل تهمة حجز 701 كيلوجرام من الكوكايين بميناء وهران، إذ مثل في 29 أبريل الماضي برفقة نجله أمام قاضي التحقيق التابع لمحكمة تيبازة، بعد استدعائه بشأن تهم تتعلق بأنشطة غير مشروعة ونهب عقار وسوء استخدام الوظيفة واستغلال النفوذ، وتهم جديدة عن سوء استغلال وظيفته، وفقا لصحيفة "الخبر" الجزائرية. ونقلت الصحيفة الجزائرية عن مصادر رفيعة المستوى، أنّ التحقيقات بدأت لتسيير المصالح التقنية والعتاد والتصدي للجريمة الإلكترونية على مستوى الأمن الوطني، لكنها باتت تتعدى فضيحة ال7 قناطير كوكايين، المعروفة ب"البوشي"، التي يمثل هامل بسببها اليوم للتحقيق. وبعد استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الشهر الماضي، بدأت تحقيقات موسعة في الجزائر مع رموز السلطة السابقة، ليكون هامل هو أحدث المنضمين لها. ويعتبر عبدالغني هامل (64 عاما)، أحد الشخصيات العسكرية البارزة في الجزائر، والذي ينتمي لدائرة صبرة بولاية تلمسان غرب البلاد، إذ تلقى تعليما متنوعا بين بلاده ومصر والاتحاد السوفيتي سابقا، أهّله ليشغل مناصب مهمة، أبرزها قائد حرس الحدود والحرس الجمهوري، قبل أنّ يشغل منصب المدير العام للأمن الوطني الجزائري في 2010. وبمرور الوقت أصبح هامل أحد المقربين من الرئيس السابق، ومنذ توليه المنصب نفذ إصلاحات هيكلية في جهاز الشرطة، بهدف تحسين ظروف العاملين به، ورفع مستوى التغطية وفعالية الجهاز، وقدّم الضباط المتورطين في قضايا الفساد إلى العدالة، كما استحدث جهاز "الأفريبول" وهو منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية، قبل أنّ يقيله بوتفليقة دون الإعلان عن أسباب في 2018، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية. وحصل هامل على العديد من التكريمات، بينها الجائزة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي من الاتحاد الدولي لمكافحة الفساد الرياضي، ووسام الاستحقاق الفضي لوزارة الداخلية الإسبانية.
