واصل 286 من العاملين بفندق «شبرد» اعتصامهم أمس داخل الفندق، لليوم الثامن على التوالى، احتجاجا على قرار الشركة العامة للسياحة والفنادق «إيجوث» المالكة للفندق بإغلاقه بدعوى «التطوير». وقال جمال أحمد نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالفندق «إن العمال لم يحصلوا على أى من حقوقهم لدى الفندق طوال فترة عملهم به، والشركة المالكة زعمت أن قرار الغلق جاء لتطوير الفندق وترميمه حتى لا يقع على رؤوس النزلاء، على الرغم من أنه بحالة جيدة وفقا لتقرير اللجنة الهندسية بمحافظة القاهرة ولا يشكل خطرا على النزلاء، مع العلم بأن هذا القرار اتخذ بالتزامن مع موعد تجديد ترخيص الفندق من وزارة السياحة، ما يدل على أن هناك اتجاها مبيتا لغلق المنشأة». وأضاف «أحمد» ل«الوطن» أن العمال لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد أن تتعهد الشركة المالكة والإدارة بصرف رواتبهم، وتحمل مصاريف علاج المرضى منهم، طوال فترة الغلق التى لن تقل عن 5 سنوات، حسب قوله. ومن جهته قال مصدر مسئول بوزارة الاستثمار إن شركة «إيجوث» التابعة لقطاع الأعمال العام مالكة «شبرد» أعلنت أن قرار إغلاق الفندق يرجع إلى «أسباب فنية» نظرا لوجود تصدعات وشروخ فى جدران المبنى، ما قد يمثل خطراً على حياة النزلاء والعاملين معا، موضحاً أن قرار الغلق صدر بالاتفاق بين «إيجوث» وشركة الإدارة «ريكى فورتى»، خاصة أن الفندق التاريخى تراجع درجة فى «تصنيف النجومية» الذى تصدره وزارة السياحة بسبب الشروخ والتصدعات فى بعض جدرانه وما تمثله من تراجع وفق معيار السلامة. وشدد المصدر على أن «جميع عمال الفندق لن يتم المساس بهم وسيحصلون على مستحقاتهم، وسيتم توزيعهم بالتنسيق مع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما على الفنادق الأخرى التابعة للشركة»، لافتا إلى أن «قرار الإغلاق كان هو الخيار الوحيد أمام (إيجوث) بعد أن أعدت الشركة دراسة جدوى لتطوير وترميم الفندق بلغت تكلفتها الإجمالية 65 مليون دولار، وهذا المبلغ ليس فى مقدور الشركة تدبيره فى التوقيت الحالى».