يعد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار، ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق في اليمن، الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون أمس. وقال هؤلاء إن:"بعض الدول ترغب في أن، يسمي مشروع القرار الرئيس السابق علي عبد الله صالح بالإسم، ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى. وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن الذي يترأس مجلس الأمن الدولي لهذا الشهر، أن الدول الأعضاء ال 15، مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديموقراطية، ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل. وقال السفير الأمير زيد الحسين إن:"المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات، وأن المجلس موحد في هذا المجال". ومن ناحيته، أشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر ب:"النجاح المميز، الذي حققه الحوار الوطني"، واعتبر أن ذلك يجعل من اليمن، البلد الوحيد في دول الربيع العربي، الذي يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار. وأضاف:"لكن الوضع ما زال هشا، لأن بعض العناصر من أتباع النظام السابق، تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية"، وأوضح أن:"هذه العرقلة المنتظمة، قد تؤثر سلبا على كل ما تحقق وأن تغرق البلاد مجددا في الفوضى".