يعد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق في اليمن، الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية في البلاد، حسبما أعلن دبلوماسيون الثلاثاء. وقال الدبلوماسيون إن بعض الدول ترغب في أن يسمى مشروع القرار باسم الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، ولكن المشروع لا يزال في مراحله الأولى. وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن، الذي يترأس مجلس الأمن الدولي، يناير الجاري، إن الدول الأعضاء ال15 «مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية، ولكنه لم يعطِ مزيدًا من التفاصيل».