يعد مجلس الأمن الدولى مشروع قرار ينص على فرض عقوبات على أنصار النظام السابق فى اليمن؛ الذين يحاولون عرقلة مواصلة العملية الانتقالية السياسية فى البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون الثلاثاء. وقال أنصار الرئيس اليمنى السابق: إن بعض الدول ترغب فى أن يسمى مشروع قرار الرئيس السابق على عبد الله صالح بالاسم؛ ولكن المشروع لا يزال فى مراحله الأولى. وبعد مشاورات مغلقة حول اليمن، أعلن سفير الأردن، الذى يترأس مجلس الأمن الدولى لهذا الشهر، أن الدول الأعضاء ال15 مستعدة للتحرك ضد الذين يعرقلون العملية الديمقراطية، ولكنه لم يعط مزيدًا من التفاصيل. وقال السفير الأمير زيد الحسين "إن المجلس مستعد لاتخاذ إجراءات وإن المجلس موحد فى هذا المجال". من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمم المتحدة حول اليمن جمال بن عمر ب"النجاح المميز" الذى حققه الحوار الوطنى. واعتبر أن ذلك يجعل من اليمن البلد الوحيد فى دول الربيع العربى "يتوصل إلى مرحلة انتقالية عبر الحوار". وأضاف "لكن الوضع ما زال هشًا لأن بعض العناصر من أتباع النظام السابق تواصل المناورات من أجل عرقلة التغيير وإفشال العملية الانتقالية". وأوضح أن "هذه العرقلة المنتظمة قد تؤثر سلباً على كل ما تحقق وأن تغرق البلاد مجددًا فى الفوضى".