أعلن محمد أبو حامد، النائب السابق بمجلس الشعب المنحل، عن أهداف ثورة 24 أغسطس، كما أطلق عليها، من أجل إسقاط جماعة الإخوان المسلمين، وأول هذه الأهداف رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول، الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. ثانيا: رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة. وأشار أبو حامد إلى أن الهدف الثالث من هذه المظاهرات هو تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها، والأنشطة المصرح لها بمزاولتها، طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة، وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة، مشيرا إلى أنه في حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة، يتم العمل على تنفيذ قرار حلها، وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة، باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري. رابعا: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب، خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه. وأضاف أبو حامد أن الهدف الخامس هو التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية، ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره، والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصري بما يضر بالأمن القومي. أما الهدف السادس لمظاهرة 24 أغسطس فهو إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وتحديد مسؤولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك. وأضاف أبو حامد أن الهدف السابع هو إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله، والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة، وموقعة الجمل، واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير، وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الأحداث، وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة، وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهمت بها قيادات الإخوان قبل الثورة، مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها، وتحديد مدى صحتها، وفي حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة. وتابع أبو حامد رصده لأسباب المظاهرات، فأشار إلى أن الهدف الثامن هو التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة، مما اعتبره أبو حامد إهدارا وإضرارا متعمدا بالمال العام، في ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات، مضيفا إلى ذلك التحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة، مما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري، ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح، التي راح ضحيتها 16 عسكريا من خيرة أبناء الوطن، وتحديد المسؤول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة. واستكمل أبو حامد الهدف التاسع، فأشار إلى أنه من الضروري تفجير الأنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة، وتشديد الإجراءات الأمنية على معبر رفح، وفي حالة تقديم مساعدات للفلسطينيين يتم ذلك في إطار معلن بعد موافقة مجلس الشعب المصري. وطالب أبو حامد في حيثيات الهدف العاشر بحل حكومة هشام قنديل، باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهله، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة، بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية. وأضاف أبو حامد أن الهدف الحادي عشر هو احترام الحريات الواردة في ميثاق الأممالمتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة حرية الرأي والتعبير السلمي عنه، وحرية الصحافة والإعلام، ورفض كل الاعتداءات التي مورست ضد الصحافة، ورفض البلطجة ضد المعتصمين السلميين. وطالب في الهدف الثاني عشر والثالث عشر بضرورة الحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية، والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، وحل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبرة عن كافة أطيافه. وعن الهدف الرابع عشر والخامس عشر جاء رده رافضا للحلول العرفية لحل القضايا الطائفية، ومطالبا بتفعيل القانون في التصدي لهذه القضايا، وإصدار قانون ضد التمييز، وتحريم الحض على الكراهية والتهجير الإجباري، وإعادة التحقيق في أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، وأحداث ستاد بورسعيد، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث.
