أصدر النائب محمد أبو حامد بيانا عبر مدونته على الإنترنت، اليوم، "إلى الأمة" بشأن، ثورة 24 أغسطس ضد ما أسماه "هيمنة الإخوان". وعرض النائب السابق المطالب التي سينزل نظم من أجلها "ثورة 24 أغسطس"، موضحا أنها تندرج تحت حقه المكفول في التظاهر والتعبير السلمي عن الرأي. وقال أبو حامد في بيانه إن "أهداف "الثورة": رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011، ورفض ما ترتب عليها من أثار باعتبار تلك القرارات غير دستورية وتجاوزت مبدأ الفصل بين السلطات. رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة. تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة، وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة وإبعادها كجمعية أهلية عن مزاولة العمل السياسي بشكل مباشر أوغير مباشر. وفى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري. التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب، بخاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه. التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيرة والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي لمصر بما يضر بالأمن القومي المصري. إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك. إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الأحداث وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة، وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة. التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات. والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الأراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة، ما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن وتحديد المسئول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة. حل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهله وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية. الحفاظ على استقلال القضاء ورفض المساس بالمحكمة الدستورية العليا أو بقانون السلطة القضائية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات. حل اللجنة التأسيسية للدستور باعتبارها لجنة طائفية وغير معبرة عن كل طوائف الشعب وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة معبره عن كافة أطياف الشعب المصري". وأضاف أبو حامد في بيانه توضيحا عن مكان التظاهرات المدعو لها، "يكون التجمع يومي 24 و 25 أغسطس أمام كل من القصر الجمهوري بمصر الجديدة وأمام مقر وزارة الدفاع بالعباسية، وما يشاع بأن مكان الثورة هو ميدان التحرير أو أمام مقر مكتب إرشاد الإخوان غير صحيح وهو شائعات يطلقها الإخوان لتشتيت الثوار". وختم أبو حامد بيناه على مدونته ب"تنبيه مهم" جاء فيه "ثورة 24 و25 أغسطس هي ثورة سلمية لا عنف فيها نستخدم فيها حقنا الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي".
