قام "محمد أبو حامد" عضو مجلس الشعب المنحل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإعلان الأهداف التى ستنطلق لتحقيقها مظاهرات 24 و25 أغسطس الجارى. الهدف الأول: رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. الهدف الثاني: رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة. الهدف الثالث: تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة، وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة. فى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان، وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري. الهدف الرابع: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب، خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه. الهدف الخامس: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية، ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره، والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري. الهدف السادس: إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك. الهدف السابع: إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله، والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل، واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير، وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الأحداث، وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة. وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها، وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة. الهدف الثامن: التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام، وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات، والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الاراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة، مما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري، ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن، وتحديد المسئول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة. الهدف التاسع: ضرورة تفجير الأنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة، وتشديد الإجراءات الأمنية على معبر رفح، وفي حالة تقديم مساعدات للفلسطينين يتم تقديمها في إطار معلن بعد موافقة مجلس الشعب المصري. الهدف العاشر: حل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية. كتب محمد عجلان الجريدة – قام "محمد أبو حامد" عضو مجلس الشعب المنحل، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بإعلان الأهداف التى ستنطلق لتحقيقها مظاهرات 24 و25 أغسطس الجارى. الهدف الأول: رفض قرار رئيس الجمهورية بإعطاء نفسه صلاحية إصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية بدون استفتاء الشعب أو التشاور مع القوى السياسية، وكذلك رفض قراره بتعديل صلاحياته المحددة سلفا وفقا للإعلان الدستوري الأول الذي تم استفتاء الشعب عليه في مارس 2011. الهدف الثاني: رفض أخونة مؤسسات الدولة وإصدار قانون بتجريم التعيينات السياسية للحفاظ على الهيكل الإدارى للدولة. الهدف الثالث: تقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين كإحدى جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتحديد أهداف الجماعة ومجلس إداراتها ومصادر تمويلها والأنشطة المصرح لها بمزاولتها طبقا للقوانين المعمول بها داخل الدولة، وإخضاعها لرقابة كافة الجهات الرقابية المختصة. فى حالة الإصرار على عدم تقنين وضع الجماعة يتم العمل على تنفيذ قرار حل جماعة الإخوان، وذلك بتسليم أموال ومقرات وأصول الجماعة للدولة باعتبارها مالا عاما مملوكا للشعب المصري. الهدف الرابع: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة بشأن مصادر تمويل الجماعة والحزب، خاصة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى تاريخه. الهدف الخامس: التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين بشأن لقاءات جمعت بينهم وبين شخصيات وجهات أجنبية، ومنها رئيس جهاز المخابرات العسكرية القطري وغيره، والسماح لدول أجنبية بالتدخل في الشأن الداخلي المصر بما يضر بالأمن القومي المصري. الهدف السادس: إعادة التحقيق بشأن هروب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي وتحديد مسئولية جماعة الإخوان المسلمين عن ذلك. الهدف السابع: إعادة التحقيق في أحداث فتح السجون وهروب قيادات جماعة الإخوان وعناصر من حماس وحزب الله، والاعتداء على أقسام ومراكز الشرطة وموقعة الجمل، واغتيال المتظاهرين في ميدان التحرير، وتحديد علاقة جماعة الإخوان وحماس بهذه الأحداث، وتقديم من يثبت تورطه منهم في ذلك إلى المحاكمة. وإعادة التحقيق في القضايا التي اتهم بها قيادات الإخوان قبل الثورة مثل قضايا غسيل الأموال والتخابر لصالح دول أجنبية وغيرها، وتحديد مدى صحتها وفى حالة ثبوتها في حق أي قيادي بالجماعة يشغل وظيفة عامة يتم عزلة وتقديمه للمحاكمة. الهدف الثامن: التحقيق بشأن ما تسرب عن تهريب سولار وبنزين وغيرها من السلع المدعمة إلى قطاع غزة مما يعد إهدارا وإضرارا متعمدا للمال العام، وفي ذات الوقت الذي تشهد فيه البلاد تدهورا واضحا في المرافق والخدمات، والتحقيق في السماح للفلسطينيين بالدخول إلى الاراضى المصرية دون الخضوع للإجراءات الأمنية المتبعة، مما حقق ضررا جسيما بالأمن القومي المصري، ومن بين ما نتج عنه مجزرة رفح التي راح ضحيتها ستة عشر عسكريا من خيرة أبناء الوطن، وتحديد المسئول سياسيا وتنفيذيا عن ذلك وتقديمه للمحاكمة. الهدف التاسع: ضرورة تفجير الأنفاق السرية بين مصر وقطاع غزة، وتشديد الإجراءات الأمنية على معبر رفح، وفي حالة تقديم مساعدات للفلسطينين يتم تقديمها في إطار معلن بعد موافقة مجلس الشعب المصري. الهدف العاشر: حل حكومة هشام قنديل باعتبارها حكومة طائفية وغير مؤهلة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني يكون معيار اختيار أعضائها الخبرة والكفاءة بعيدا عن الانتماءات السياسية والعقائدية.
