كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية مايو الماضي لتصل إلى 1.067تريليون جنيه بارتفاع بلغ 58.2 مليار جنيه بنسبة 5.8% خلال الفترة (يوليو مايو) من العام المالى 2011/2012. وأشار التقرير، إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدى بمقدار 15.9مليار جنيه بمعدل 6.4 % وأشباه النقود بمقدار 42.3 مليار جنيه بمعدل 5.6%. وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي، جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 19.5مليار جنيه بمعدل 11.6%، وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 3.6مليار جنيه بمعدل 4.4%، أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 34.3 مليار جنيه بمعدل 5.9% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 8.1 مليار جنيه بمعدل 4.6%. وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال نفس الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الأصول المحلية والتى زادت بمقدار 1ر154 مليار جنيه بنحو 20.4% خلال الفترة (يوليو- مايو) من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 162 مليار جنيه بمعدل 18.1% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 9ر7 مليار جنيه بمعدل 5.8% من جهة أخرى. ونوه إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 127.4 مليار جنيه بالإضافة إلى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلى بمقدار 14.2مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1ر9 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بمقدار 13.1مليار جنيه. وأظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 95.9 مليار جنيه بمعدل 37.8 % خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. وبالنسبة للمركز المالي لإجمالى البنوك (بخلاف البنك المركزي)، أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 1ر115 مليار جنيه بمعدل 9.1% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى 2011/2012 ليصل إلى 1.38تريليون جنيه فى نهاية مايو الماضى. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 1ر28 مليار جنيه بمعدل 9ر5 \% خلال الفترة (يوليو - مايو) من العام المالى الحالي استأثر قطاع الأعمال الخاص على نحو 63.9% من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة فى نهاية مايو الماضي. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادى باستحواذه على 34.2% من تلك الأرصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 36.9% ثم قطاع التجارة بنحو 10.5% والزراعة بنحو 1.2% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلى) على نحو 27.2%.
