كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية سبتمبر الماضي لتصل الى 3ر1024 مليار جنيه بارتفاع بلغ 15 مليار جنيه بنسبة 5ر1 فى المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2011/2012. وأشار التقرير الذى حصلت وكالة انباء الشرق الاوسط على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 1ر5 مليار جنيه بمعدل 2 فى المائة وأشباه النقود بمقدار 9ر9 مليار جنيه بمعدل 3ر1 فى المائة.
وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 2ر6 مليار جنيه بمعدل 7ر3 فى المائة، فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1ر1 مليار جنيه بمعدل 4ر1المائة، أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر9 مليار بمعدل 7ر14 فى المائة والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 1ر0 مليار جنيه بنسبة 1ر0 فى المائة.
وأشار إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 3ر43 مليار جنيه بنحو 7ر5 فى المائة خلال الفترة يوليو /سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 4ر50 مليار جنيه بمعدل 6ر5فى المائة من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1ر7 مليار جنيه بمعدل 2ر5 فى المائة من جهة أخرى. ونوه إلى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 45 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 9ر 2مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر1 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 6ر0مليار جنيه.
في المقابل، أظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر28 مليار جنيه بنسبة 1ر11 فى المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لاجمالي البنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 4ر26 مليار جنيه بمعدل 1ر2 فى المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2011/2012 ليصل الى 1ر1296 مليار جنيه فى نهاية سبتمبرالماضي.
ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار8ر4 مليار جنيه بمعدل 1فى المائة خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي الحالي واستأثر قطاع الاعمال الخاص على نحو 9ر64 فى المائة من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية سبتمبر.
ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32 فى المائة من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 6ر28 فى المائة، ثم قطاع التجارة بنحو 4ر10 فى المائة والزراعة بنحو 8ر1 فى المائة واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 2ر27 فى المائة.
