كشف أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 9ر1038 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي مسجلة زيادة قدرها 5ر29 مليار جنيه بمعدل 9ر2% خلال الفترة يوليو / ديسمبر من العام المالي2011-2012. وأشار التقرير الذي صدر اليوم على نسخة منه إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 9ر6 مليار جنيه بمعدل 8ر2 \% وأشباه النقود بمقدار 6ر22 مليار جنيه بمعدل 3 \%.
وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 7ر8 مليار جنيه بمعدل 2ر5 \% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 8ر1 مليار جنيه بمعدل 2ر2 \%.
فيما جاءت الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر18 مليار جنيه بمعدل 2ر3 \% والودائع بالعملات الأجنية بما يعادل 1ر4 مليار جنيه بمعدل3ر2 %.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتي ارتفعت بمقدار 8ر92 مليار جنيه بمعدل 3ر12% في الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 6ر94 مليار جنيه بمعدل 6ر10\% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 8ر1 مليار جنيه بمعدل 4ر1%.
ونوه التقرير إلى أن الزيادة في الائتمان المحلي جاء نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 4ر78 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 7ر6 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 9ر5 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 6ر3 مليار جنيه.
فى المقابل، أظهر تقرير البنك المركزي تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 3ر63 مليار جنيه بمعدل 25 \% في الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي الحالي نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك. وبالنسبة للمركز المالي الإجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) ، أوضح التقرير تصاعده بمقدار 6ر15 مليار جنيه بمعدل 3ر3 \% خلال الفترة يوليو/ديسمبر من العام المالي 2011 - 2012 ليصل إلى 1308 مليارات جنيه في نهاية ديسمبر الماضي.
وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 6ر15 مليار جنيه بمعدل 3ر3% خلال الفترة يوليو/ ديسمبر من العام المالي2011/2012 وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 4ر64% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية ديسمبر 2011.
وقد تصدر القطاع الصناعي قطاعات النشاط الاقتصادي بما نسبته 8ر32% من تلك الأرصدة في نهاية ديسمبر الماضي تلاه قطاع الخدمات بنحو 9ر27% ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10% والزراعة بنحو 8ر1% .. أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على ما نسبته27.1%.
