قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية في البرلمان، إنَّ قانون تراخيص المحال العامة القديم كان به 3 تشريعات، موضحًا أنَّ التشريع الجديد ألغى الثلاثة تشريعات الماضية وذلك لأنها تم إقرارها في خمسينيات القرن الماضي "القانون الجديد يضم كل أنواع المحال اللي كانت موجودة في ال3 تشريعات الملاهي والمحال العامة والمحال التجارية وتم تلخيصها في المحال العامة". وتستعرض "الوطن" الحالات التي تهدد المحال التجارية بالإغلاق أو إلغاء التصريح وفق قانون المحال العامة على النحو التالي: المادة 27: يغلق المحل إداريًا في الأحوال الآتية: 1- مخالفة المواد أرقام (2، 3، 7، 9، 11، 13، 16، 17، 18 ، 19) من هذا القانون. 2- إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له دون الحصول على ترخيص جديد. 3- في حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام أو تعريض حياة الرواد أو النزلاء للخطر نتيجة لإدارة وتشغيل المحل. 4- اتخاذ المحال العامة أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها التراخيص. 5- زيادة الأشخاص المصرح لهم بالإقامة في المحال العامة من النوع الثاني عن العدد المحدد. 6- البيع بأسعار تغاير التي اعتمدتها جهة الترخيص. 7- تحصيل حد أدنى من الرواد لتقديم الخدمات. 8- تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة. 9- ارتكاب أفعال مخالفة للنظام العام أو الآداب. 10- عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم. 11- تقديم النارجيلة "الشيشة" دون الحصول على ترخيص بذلك.
المادة 29: تلغى رخصة المحل العام في الأحوال الآتية: 1- إذا أبلغ المرخص له الجهة الإدارية المختصة بوقف العمل بالمحل وإنهاء الترخيص. 2- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة اثني عشر شهرًا متصلة، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له. 3- إذا أزيل المحل ولو أعيد إنشاؤه. 4- إذا كان المحل ثابتًا ثم نقل من مكانه. 5- إذا غير نوع المحل أو الغرض المخصص له. 6- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل. 7- إذا تمت مخالفة أحكام المادة 9 من هذا القانون وعدم إعادة المحل إلى أصله خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة أو عدم اعتماد التعديلات المحددة من الجهة المختصة بإصدار الترخيص. 8- إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدًا في بياناتها المسجلة.
