قال المستشار زغلول البلشى، رئيس إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل، إن الاجتماع الذى جمع الرئيس محمد مرسى، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، الأسبوع الماضى، لتحديد وضعية النائب العام فى الدستور الجديد، التزم بالتوصيات التى أقرها «مؤتمر العدالة الأول» عام 1986، مشيراً إلى أنهم ناقشوا فى الاجتماع وضع نص خاص بشروط اختيار النائب، والجهة المسئولة عن اختياره، على أن يؤدى اليمين الدستورية أمام المجلس الأعلى للقضاء، وليس أمام رئيس الجمهورية. وأضاف «البلشى» فى تصريح ل«الوطن» أنه سيتم اختيار النائب العام فى الدستور الجديد من ضمن أقدم 3 نواب من قضاة النقض و3 من رؤساء محاكم الاستئناف، شريطة ألا يكونوا أعضاء فى مجلس القضاء الأعلى، لضمان عدم استمرارهم فى المنصب لمدة تزيد على 3 سنوات، بجانب ضمان عدم ولائهم للرئاسة. وأوضح أن الجمعية العمومية التابعة لكل محكمة سترشح أحد أعضائها، ثم يختار مجلس القضاء الأعلى واحداً منهم لشغل منصب النائب العام، مدللاً على ذلك بالإشارة إلى تعهد «مكى» عقب توليه حقيبة «العدل»، بتنفيذ توصيات «مؤتمر العدالة الأول»، وأن عدم تدخل الرئيس فى اختيار أعضاء السلطة القضائية هو رأى «الغريانى» و«مكى» و«تيار الاستقلال». وأضاف أنه طبقاً لنصوص القانون الحالى، كان رئيس الجمهورية يُعين النائب العام ويختاره من ضمن أحد مستشاريه، بغض النظر عن أقدميته فى السلك القضائى، ما يضمن ولاءه للرئيس.
