أبدى المستشار محمد عزت عجوة، رئيس نادي قضاة الإسكندرية، عضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون السلطة القضائية، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، رفضه لمقترح لجنة مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون «السلطة القضائية»، الذي ينص على أن يكون اختيار النائب العام وأي مناصب قيادية قضائية بنظام الانتخاب وليس بالأقدمية المطلقة. وأشار إلى أن اختيار النائب العام بالانتخاب «يعصف» بمبدأ الأقدمية و«يحدث فتنة» بين رجال السلطة القضائية، لافتًا إلى أن هذا المقترح سبق وتم رفضه من جموع القضاة عند طرحه عام 2006، وأكد أن المعيار الوحيد لشغل أي منصب بين رجال القضاء هو الأقدمية المطلقة لتحقيق المساواة بين الجميع، خاصة وأن مطالب القضاة بعدم ولاية وزير العدل عليهم هدفه ترسيخ هذا المفهوم لدى السلطة القضائية. وقال عجوة، في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «اللجنة انتهت من تعديلات مشروع القانون بصفة نهائية وإعداد التصور العام والشامل له». وأضاف أنه سيتم عرض المشروع النهائي على أعضاء الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها، الجمعة المقبل، بمقر نادي قضاة مصر لإبداء الملاحظات النهائية بشأنه، تمهيدا لعرضه على مجلس القضاء الأعلى بعد التوافق عليه بشكل كامل من جموع القضاة حتى يخرج معبرا عن توجهاتهم وآرائهم بشكل يرضي الجميع. وتابع: «إجراء اختبار تحريري للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة بعد اجتيازهم الاختبارات والاشتراطات اللازمة والمنصوص عليها للتقدم لشغل الوظيفة يمثل إهدارا واضحا لمبدأ تكافؤ الفرص». وتساءل: «كيف يكون المتقدم لشغل وظيفة معاون نيابة قد استوفى كافة الشروط والاختبارات ويكون معيار الاختيار الأخير هو الاختبار التحريري؟»، متوقعا أن يكون المبرر لهذ الشرط هو «الحد من ظاهرة تعيين أبناء المستشارين في السلك القضائي». وطالب ب«الحد من قبول رجال الشرطة كمعاوني نيابة لأنهم حصلوا على حظهم في جهاز الشرطة»، مشيرا إلى أن معظم القضاة المنتمين إلى ما يسمى ب«تيار الاستقلال» كانوا من العاملين بجهاز الشرطة في الأساس قبل التحاقهم بالقضاء، لافتا إلى أن هذه النسبة تتعدى 70%، مطالبا المستشار زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، بالإعلان عن أسماء القضاة الذين قال إنهم 3 فقط. وفي السياق نفسه، أكد المستشار أحمد مكي، رئيس لجنة تعديلات قانون السلطة القضائية المشكلة بقرار من المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن اللجنة انتهت من النصوص المقترحة والخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية. وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عنها في مؤتمر صحفي يعقد بإحدى قاعات دار القضاء العالي بالقاهرة خلال أسبوع عقب انتهاء الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها الجمعة بمقر نادي قضاة مصر. وقال مكي في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إنه تقرر إعداد جدول زمني محدد المدة بعقد جلسات استماع علنية على مشرع القانون، حيث يتم عرضه على الأفراد والمؤسسات لإبداء الآراء فيه والملاحظات ومناقشة النصوص المتعلقة بقانون السلطة القضائية وذلك بعد تقديم الأفكار الرئيسية التي تتصل بالموضوع، مشيرا إلى أن اللجنة لا زالت تتلقى مقترحات وتصورات من بعض القضاة على مستوى القاهرة والأقاليم. وأوضح أنه بعد انتهاء لجان الاستماع من مهامها سيتم مناقشة كافة هذة المقترحات والآراء الجديدة التي نتجت عن لجان الاستماع للأخذ بها في الاعتبار. وردا على سؤال حول ما إذا كانت اللجنة ستعرض المشروع على شخصيات قضائية ذات مرحعية قانونية أو قضائية كبيرة قبل عرض المشروع، قال مكي: «المستشار حسام الغرياني هو أول مستشار سيتم عرض المشروع عليه في جلسات الاستماع لإبداء رأيه وملاحظاته بشأن المشروع، خاصة وأنه طلب هذا في خطابه بتكليف اللجنة فضلا عن الاستفادة من العديد من الخبرات القضائية والقانونية وشيوخ القضاة.
