قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يتعلق بآلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، موضحا أن ما كان يحدث لأكثر من 10 سنوات في هذا الصدد كان يُضيع على الدولة عشرات المليارات من الجنيهات. وأوضح معيط، في كلمته باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، أنه لاحظ لجوء البنوك التي تكتتب في أذون وسندات الخزانة العامة إلى خصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون من الضريبة المستحقة عليها من كل مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، بشكل يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية. وأشار وزير المالية إلى وجود إجماع على معالجة عادلة تتفق مع المعايير الدولية، مؤكدا أنها ستبدأ مع الإصدارات الجديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعى، قائلا، "أكثر ما يضر مناخ الاستثمار القرارات المفاجأة ويجب منح الفرصة للتأقلم، وهذه ليست ضريبة جديدة، إنما معالجة لوضع غير مستقيم". من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات المُقدمة من الحكومة تتفق مع المعايير المحاسبية الضريبية العالمية. وأكد وزير المالية أن التعديلات، التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب بشأن المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لا تتضمن فرض أي ضرائب جديدة على البنوك. وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، أن البنك المركزى واتحاد البنوك أكدوا موافقتهم على التعديلات المقدمة من الحكومة. وأشار معيط إلى أن الدولة تسير في المسار السليم فيما يتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يصوب وضع غير سليم، قائلا، "نريد دعم مناخ الاستثمار واقتصاد البلد وهذا يهمنا كلنا، كما أننا نسعى إلى خلق فرص عمل لتتطور الأوضاع للأفضل".
