أكد محمد معيط وزير المالية، أن تعديل المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 استهدف تصحيح وضع غير سليم، لافتا إلى أن التعديل يتضمن آلية المعالجة الضريبية على الأذون والسندات، كما أنه يتفق مع معايير المحاسبة الدولية لتصويب الوضع. وقال معيط خلال اجتماع الخطة والموازنة، إن الوضع الحالي أضاع على الدولة المليارات وأضر خزانة الدولة، موضحا أن المؤسسات المالية تدفع ضريبة الأذون والسندات ولا تدفع المستحقات على باقي الأنشطة. وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة تعطي فرصة للتأقلم على النظام الجديد منعا للإضرار بالاستثمار، مؤكدا أن "هذه ليست ضريبة جديدة وإنما معالجة لوضع غير مستقيم". وأوضح معيط أن الوزارة لاحظت قيام البنوك التى تكتتب فى أذون وسندات الخزانة العامة بخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه عملا، أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة فى معظم الحالات، دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التى تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات.
