أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن البنك المركزى واتحاد البنوك أكدوا موافقتهم على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشددا على أن التعديلات لا تتضمن فرض أى ضرائب جديدة على البنوك. وأوضح معيط، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة. وأشار معيط، إلى أن الدولة تسير فى المسار السليم فيما يتعلق بخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن تعديل المادة (58) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، يصوب وضع غير سليم، قائلا "نريد دعم مناخ الاستثمار واقتصاد البلد وهذا يهمنا كلنا، كما أننا نسعى إلى خلق فرص عمل لتتطور الأوضاع للأفضل. وأضاف معيط أن وزارة المالية قامت بإعداد حسابات للقرائن المالية في هذا الشأن، ووجدت أن هناك عشرات المليارات تضيع على الدولة، وهو ما دفعها لاستطلاع رأي الجهات المعنية والتي أجمعت على ضرورة إيجاد معالجة عادلة تتفق مع المعايير الدولية بحيث تأخد الدولة حقها، ويكون تطبيق القانون من اليوم التالي لصدوره وليس بأثر رجعي. وأشار معيط إلى أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة على القانون الحالي تتعلق بآلية المعالجة الضريبة لعوائد أذون وسندات الخزانة العامة، في ضوء وجود أنشطة بعشرات المليارات لا تتحصل منها الدولة على ضرائب، لافتا إلى أن هناك من يدفع ضريبة أرباح الأذون والسندات دون دفع إيراداته عن الأنشطة الأخرى لمؤسسته.