تستعد منظمة الشفافية الدولية لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور، الذي سينعقد في مصر يومَي 14 و15 يناير الجاري بالتعاون مع منظمة "عالم واحد للتنمية". وأعلنت منظمة الشفافية الدولية، في بيان مشترك، أنه سيجري المراقبون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزامًا بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة. وأشار البيان إلى أنه مراقبي الشفافية الدولية سينفذون مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، وبناءً على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية، وقامت اللجنة العليا للانتخابات في مصر بمنح الشفافية الدولية التصديق على بعثة المراقبة المزمعة. وأعلن بيان المنظمة أنه سيقوم الفريق الدولي، المكون من 8 مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم، بمراقبة وتقييم حرية ونزاهة الاستفتاء، بما في ذلك تقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر. وأكدت منظمة الشفافية الدولية أنه ستكون مؤسسة "عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني" شريك الشفافية الدولية المحلي على امتداد الاستفتاء، وسيجتمع المراقبون بمختلف الممثلين من السلطات الوطنية ومن الأحزاب السياسية والحركات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، ومن منظمات مراقبة الاقتراع الدولية المشاركة الأخرى. وأوضحت المنظمة أن هذه هي المرة الأولى التي تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية، مشددة على احترامها للحق السيادي للشعب المصري في عقد استفتاء حر ونزيه، وهو ما يتطلب ممارسة عدد من الحقوق والحريات الأساسية، مشيرة إلى أنه سيحترم مراقبو الشفافية الدولية القوانين المصرية وسلطة الجهة المسؤولة عن إدارة الاستفتاء، وكذلك أي توجيهات وتعليمات قانونية أخرى من السلطات الحكومية والأمنية. وأكدت الشفافية الدولية على استقلاليتها وعلى عدم انحيازها سياسيًا لأي أطراف وتوخيها الحياد أثناء جميع مراحل المراقبة، بما في ذلك مرحلة المراقبة ومرحلة إعلان النتائج الأولية ومرحلة التحليل ومرحلة كشف النتائج الختامية.
