قالت منظمة الشفافية الدولية – المنظمة المسؤولة عن مكافحة الفساد – انها تستعد لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء علي الدستور، الذي سينعقد في مصر يومي 14 و15 يناير الجاري، لافتة إلي انها المرة الأولي التي تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية. وذكرت المنظمة في بيان لها الجمعة أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت علي بعثتها المكونة من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتي أنحاء العالم، مشيرة إلي انها ستكون شريك لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني في مصر علي امتداد الاستفتاء. وشددت علي ان المراقبون سيجرون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة، وأضافت 'سوف ينفذ مراقبو الشفافية الدولية مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، وبناء علي التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية'. كما أكدت انها ستقوم بتقييم مدي مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتي أنحاء مصر.