قالت منظمة الشفافية الدولية – المنظمة المسؤولة عن مكافحة الفساد – انها تستعد لإرسال بعثة لمراقبة عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور، الذي سينعقد في مصر يومي 14 و15 يناير الجاري، لافتة إلى انها المرة الأولى التي تراقب فيها الشفافية الدولية عملية تصويت مصرية. وذكرت المنظمة في بيان لها الجمعة أن اللجنة العليا للانتخابات قد وافقت على بعثتها المكونة من ثمانية مراقبين من فروع الشفافية الدولية من شتى أنحاء العالم، مشيرة إلى انها ستكون شريك لمؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني في مصر على امتداد الاستفتاء. وشددت على ان المراقبون سيجرون عملية تقييم مستقلة ومحايدة لعملية الاستفتاء التزاماً بالمعايير الدولية لمراقبة الاقتراع، بهدف تحسين الشفافية أثناء هذه المرحلة المهمة، وأضافت "سوف ينفذ مراقبو الشفافية الدولية مهمتهم بالاتساق مع القوانين واللوائح المصرية المنطبقة، وبناء على التزامات الدولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك بإعلان مبادئ مراقبة الانتخابات الدولية". كما أكدت انها ستقوم بتقييم مدى مراعاة الأطر القانونية والمؤسسية للاستفتاء، وتقييم الحملات الدعائية للتصويت في الاستفتاء، وكذا تقييم مجريات الأمور في مراكز الاقتراع في 16 محافظة في شتى أنحاء مصر.
