أصدرت حركة طلاب مصر القوية، بيانًا استنكاريًا، ترفض فيه قرار المجلس الأعلى للجامعات الموافق على إضافة مادة جديدة لقانون تنظيم الجامعات تحت رقم المادة "184 مكرر". وتنص هذه المادة على أن "لرئيس الجامعة أن يوقع عقوبة الفصل النهائي على الطلاب الذين يمارسون أعمالًا إرهابية أو تخريبية تضر بالعملية التعليمية، أو تؤدي للخطر أو تستهدف منشآت الجامعة أو الامتحانات أو العمل داخل الجامعة، أو الاعتداء على الأشخاص، أو الممتلكات العامة أو الخاصة، أو تحريض الطلاب على العنف واستخدام القوة أو المساهمة في شيء من ذلك، وذلك بعد تحقيق تجريه الجامعة خلال أسبوع على الأكثر يخطر فيه المحال مرة واحدة، ولا يجوز الطعن على هذا الجزاء إلا أمام مجالس التأديب المختصة بالجامعة، والتي يجب أن يكون من بين أعضائها أحد أعضاء مجلس الدولة ويكون حكمها نهائيًا". ووصفت الحركة هذا القرار بأنه "خطوة استفزازية" من المجلس الأعلى للجامعات، مشيرين إلى أن المجلس بات وكأنه تناسى أنه لم يتخذ إجراءًا واحدًا، ولو شكليًا، إزاء قتل الطلاب داخل الحرم الجامعي من قِبل قوات الشرطة، على حد قولهم. وأضاف طلاب مصر القوية، بأن المادة "فضفاضة"، وأنها وضعت للتننكيل بالطلاب والتضييق الأمني على النشاط السياسي والطلابي عمومًا داخل الجامعات، وأنها سلبت حق الطالب في الطعن على القرار أمام جهة محايدة.