قررت أكبر شركة هولندية لإدارة صندوق معاشات التقاعد سحب جميع استثماراتها من أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، احتجاجا على تمويل فروع هذه البنوك في الضفة الغربية، لمشروعات بناء المستوطنات الإسرائيلية هناك. وكشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم، عن أن حجم استثمارات الشركة الهولندية في البنوك الإسرائيلية يصل إلى عشرات الملايين من اليورو، ولفتت إلى أن هذا القرار قد يتسبب في تشويه صورة تلك البنوك، وقد يؤدي إلى أن تحذو حذوها شركات أخرى في أوروبا. وقال مصدر ذو صلة بالقضية، في تصريح نقلته الصحيفة الإسرائيلية، إنه على مدى الأشهر القليلة الماضية، اتصلت الشركة الهولندية العملاقة، بعدد من البنوك الإسرائيلية من بينها، بنك "هبوعليم" وبنك "ليئومي"، وبنك "مزراحي تفحوت" الذي يعد البنك الدولي الأول لإسرائيل، فضلا عن اتصالها ببنك "ديسكونت إسرائيل"، حيث أبلغتهم بأن علاقاتهم بالمستوطنات وبالشركات المعنية بمجال بناءها، قد أحدثت مشكلة وفقا لما نص عليه القانون الدولي. وأكدت الشركة الهولندية أن رأيها استند إلى رأيا استشاريا أصدرته محكمة العدل الدولية في لاهاي في العام 2004، والتي أكدت أن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية وتنتهك المادة رقم 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، حيث تنص تلك المادة على أنه "لا يحق لدولة الاحتلال أن ترحّل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". ومن جانبها، ردت البنوك الإسرائيلية بأن القانون الإسرائيلي لا يسمح لهم بوقف تقديم الخدمة للكيانات ذات الصلة بالمستوطنات، ولن يكون هذا ممكنا، بالنظر إلى الواقع اليومي الذي تعمل به".
