قررت شركة "بي جي جي إم" والتي تدير أكبر صناديق التقاعد في هولندا، سحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية التي لديها فروع في المناطق المحتلة عام 1967، وتضطلع بدور في تمويل الاستيطان. وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الشركة توجهت مؤخرا لبنك "هبوعليم"، و"ليئومي"، و"مزراحي طفاحوت"، و"هبنلئومي ليسرائيل"، وبنك "ديسكونت"، وأبلغتهم بقرارها سحب استثماراتها، بسبب علاقتهم بالمشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، أو بجهات ذات صلة، موضحة أن قرار الشركة الهولندية دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري. وأوضحت الشركة أن قرارها بالمقاطعة مستمد من أحكام المحكمة الدولية في لاهاي لعام 2004، والتي قضت بأن المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توّطّن سكانها إلى المناطق التي احتلتها. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن استثمار الشركة الهولندية في البنوك الإسرائيلية، يبلغ عشرات ملايين اليورو فقط، لكن من شأنه أن يلحق ضررا كبيرا بمكانة وصورة البنوك الإسرائيلية، ويدفع بشركات أوروبية أخرى لأن تحذو حذوها.