شن قطاع مصلحة الأمن العام عدة حملات أمنية وتفتيشية خلال يوم أمس الأول بالتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي والقوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وضبط الهاربين من السجون ومن تنفيذ أحكام قضائية، وإحكام السيطرة الأمنية، أسفرت جهودها عن تنفيذ 6494 حكما قضائيا متنوعا، عبارة عن 33 جناية، و4111 حبس جزئي ومستأنف، و1702 غرامة، و648 مخالفة، كما تم ضبط 16 سيارة مُبلغ بسرقتها، وضبط سجينين هاربين من السجون خلال أحداث الثورة. من جانبه، قال مصدر أمني ل"الوطن"، إن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، أمر بشن حملات يومية في جميع قطاعات وإدارات الوزارة ونتائجها تعرض عليه أولا بأول، ويتم ذلك بالتنسيق بين قطاع مصلحة الأمن العام ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالاشتراك مع القوات المسلحة والأمن المركزي.