قال مصدر قضائى، إن تحريات الأمن الوطنى فى قضية «قضاة الإخوان» كشفت النقاب عن أكبر خلية إخوانية داخل الهيئات القضائية، تهدف لبث الفتنة بين صفوف القضاة، وإن أعضاء الحركة اعتادوا الحضور فى اعتصام رابعة العدوية، الداعم لمحمد مرسى المعزول، وجماعة الإخوان الإرهابية. وأضاف المصدر ل«الوطن»، أن التحريات المقدمة للمستشار محمد شيرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل فى القضية، أكدت أن عدد مؤسسى الحركة نحو 12 مستشاراً بمختلف الهيئات القضائية انضموا إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وعملوا على إثارة الفتن، والقلاقل وبث وإذكاء روح الفتنة بين صفوف القضاة، لتقسيمهم وإدخال عناصر إخوانية جديدة لدعم «مرسى» حتى وصل عددهم فى كل الهيئات القضائية بحلول عام 2010 إلى ما يقرب من 230 قاضياً، ومستشاراً، بينهم المستشارون محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه أحمد مكى، وزير العدل الأسبق، وهشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وأحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، وحسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق، وزكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ومحمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق. وتابع: «أكدت التحريات أن أول ظهور حقيقى للخلية الإخوانية، كان خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، بعد أن رصدت وتابعت الانتخابات فى كل لجان التصويت الفرعية، وأعلنت نتيجتها بفوز مرسى، قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية النتيجة رسمياً». من جهته، قال المستشار عماد أبوهاشم، عضو المكتب التنفيذى لحركة «قضاة من أجل مصر»، إن تحريات الأمن الوطنى باطلة وإن أعضاء الحركة لا ينتمون للإخوان المسلمين.