يستمع اليوم المستشار محمد شرين فهمى، قاضى التحقيق المنتدب من وزير العدل، لأقوال المستشاريْن محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه أحمد مكى وزير العدل الأسبق، فى الاتهامات المنسوبة إليهما بتأسيس حركة «قضاة من أجل مصر» الإخوانية. وقال مصدر قضائى إن «شرين» سيواجه الأخوين «مكى» بتحريات الأمن، التى أكدت علمهما بالجرائم التى ارتكبها أعضاء الحركة، ما أدى لفتنة بين رجال القضاء. وأضاف أن من بين الاتهامات تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تدعو لإثارة الفتن وتكدير الأمن والسلم الاجتماعى، وبث روح الفتنة بين القضاة، لافتاً إلى استدعاء المستشارين هشام جنينة، رئيس المركزى للمحاسبات وأحمد سليمان وزير العدل السابق، ومحمود الخضيرى النائب السابق، خلال أيام، لسماع أقوالهم فى ذات الاتهامات. كان قاضى التحقيق قرر وضع 11 عضواً بالنيابة الإدارية وقضايا الدولة على قوائم المنع من السفر، على خلفية التحقيق معهم فى الاتهامات المنسوبة ل14 قاضياً عادياً، بالانضمام للحركة والمشاركة فى إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز محمد مرسى قبل إعلانها رسمياً، وإصدار بيان تأييد الإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر 2012، وارتكاب جرائم جنائية تصل عقوبتها للمؤبد. وتضمنت قائمة القضاة ال11، المستشاريْن هشام السكرى ومحمد السعيد بالنيابة الإدارية، و9 بقضايا الدولة، وهم المستشارون: محمود فرحات مستشار وزير المالية الإخوانى، وعصام الطوبجى وحسين عمر، وأيمن سيد عبدالرحمن وعبدالله كرم الدين، وطلعت العشرى، عضو الهيئة الاستشارية القانونية لمرسى، ومحمد أحمد عبدالحميد، وحامد حسن حامد، ومحمد فتحى عبدالرحمن.