أوضحت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة، اليوم، أن التزايد المستمر في أعداد السكان وضرورة تنمية مقومات الاقتصاد القومي، هما السبب في صدور القرار الوزاري رقم 193 الخاص بحظر ذبح عجول البتلو. وقالت الهيئة، في بيان أصدرته، إن القرار نص في مادته الأولى على عدم جواز ذبح عجول البقر الذكور، قبل بلوغها سن السنتين ما لم يصل وزنها إلى 300 كيلو؛ على أن لا يسري ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح. وأضاف، أن المادة الثانية نصت على عدم جواز ذبح عجول الجاموس الذكور قبل بلوغها سن السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 250 كيلو جرام، ولا يسرى ذلك على العجول المستوردة بغرض الذبيح، والمادة الثالثة، نصت على عدم جواز ذبح إناث الأبقار والجاموس والأغنام غير المستوردة قبل تبديل جميع قواطعها، ويستثنى من ذلك ما يستورد منها بغرض الذبح. كما يحظر ذبح الإناث العشار، ويستثني من حظر الذبح المنصوص عليه في هذه المادة الحيوانات التي تقضي الضرورة إلى ذبحها، على أن يكون ذلك بموافقة السلطات البيطرية المختصة. فيما نصت المادة الرابعة، على أن يتم متابعة تنفيذ هذا القرار بلجان مشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية والإنتاج الحيواني بجميع محافظات الجمهورية. كان عدد من الجزارين، تظاهروا أمس، أمام مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، مطالبين وزير الزراعة بإلغاء القرار.