علق الأزهر على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بخصوص إمكانية فصل أو سحب درجة الدكتوراة من أحد أساتذة جامعته، على خلفية ما أبداه من آراء عبر وسائل الإعلام تخالف المقطوع به من الأحكام الشرعية والفقهية بشأن أحكام المواريث. وأكدت المشيخة، في بيان لها، إن منهج الأزهر القائم على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف، يعني بداهة توقع وجود آراء خاطئة، لم يحسن أصحابها استخدام الأدوات المنهجية وفهم القواعد الكلية، وهذا الخطأ يصوبه النقاش العلمي الحر، وهو أمر مستقر وراسخ في الأزهر منذ القِدم، دون أن يترتب علي ذلك أي قدح في كرامة صاحب الخطأ أو حريته، ما دام يخضع للاحتكام للمنهج العلمي وقواعده. وأضافت، أن إقدام بعض أصحاب الاجتهادات والآراء الخاطئة على الظهور عبر وسائل الإعلام، وعدم الاكتفاء بطرح آرائهم في قاعات العلم، هو ما يدفع الأزهر وهيئاته لتوضيح تلك الأخطاء وتفنيدها، حتى لا يلتبس الأمر على غير المتخصصين وعلى العامة، وقد أناط الدستور والقانون بالأزهر ومؤسساته حق توضيح الأحكام الشرعية وبيانها، حتى يستبين للناس حكم الشرع الصحيح، وحتى لا يضطرب أمر المجتمع بسبب خلافات فقهية لا يدرك تفاصيلها إلا المتخصصون، الذين يناقشونها في قاعات العلم والدرس وليس وسائل الإعلام. واستطرد، إن الأزهر الشريف لا يحجر على فكرٍ، ولا يقصي عالمًا إذا أخطأ، وقاعاته ومناهجه تتسع لمختلف المذاهب الفقهية المعتبرة، حتى ما قد يراه البعض مهجورًا أو ضعيفًا، طالما أن له سندًا من شريعة أو فقه، فالعلم والعلماء في الأزهر سندهم الدليل والنص ولا كبير في الأزهر إلا العلم الصحيح، ولا عصمة لأحد غير الأنبياء والمرسلين، ولا قداسة عندنا لأحد غيرهم، والخطأ يجب تفنيده وتصحيحه دون تشكيكٍ في نوايا صاحب الخطأ أو مساسٍ بشأنه. واستكمل، أن الأزهر الشريف يعلم أبناءه، ويوصي كل علماء المسلمين عبر العالم، بتجنب التسرع في الفتوى أو عرض أية فكرة أو رأي شرعي جديد على عامة الناس، قبل تمحيصها ومدارستها مع أقرانهم مع أهل العلم، تلمسًا للنصيحة والتصويب وحرصا علي الوصول الي الرأي الشرعي الصحيح ، وعليهم أن يتذكروا الحديث الشريف: "أجرؤكم على الفُتيا أجرؤكم على النار"، كما يوصيهم بالتراحم والرفق فيما بينهم، وأن الخطأ في الأحكام الشرعية، وبخاصةٍ ما كان منه صادمًا للثوابت القطعية، يجب مواجهته ومناقشته فورًا دون تهاونٍ وبكل صراحةٍ وجِدِّيةٍ، والمخطئ يستحق كل رفق وصبر ومصاحبة بالمعروف، فعالمنا أصبح فضاءً مفتوحًا، لا تجدي معه نظريات المنع أو الحجر، وإنما يحتاج إلى أن يبادر أصحاب الفهم الوسطي المعتدل لتسليح أنفسهم بالمعرفة والأدوات التي تمكنهم من استيعاب كل جديدٍ نافعٍ، وتفنيد كلِّ فكرٍ مغلوطٍ شاذٍّ، وهو ما ينتهجه الأزهر الشريف، وقد قطع فيه شوطًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. وأثارت تصريحات لأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي، في أعقاب إقرار تونس المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة، جاء فيها أن الميراث مسألة حقوق، وليست واجبات مثل الصلاة والصوم، وأن قرار تونس بمساواة الإرث "صحيح فقها".. ولا يعارض كلام الله. وتبرأت جامعة الأزهر من تصريحات الهلالي، وقال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسمها ل"الوطن": "الدكتور الهلالي لا يمثل جامعة الأزهر في قريب أو كثير بل يمثل شخصه، وما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر".
