قرر المستشار محمد شرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في قضية "قضاة الإخوان"، استدعاء المستشارين محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق، وشقيقه أحمد مكي وزير العدل الأسبق، وهشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد سليمان وزير العدل السابق، وناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود الخضيري عضو مجلس الشعب السابق؛ لسماع أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم بتأسيس حركة "قضاة من أجل مصر" المعروفة بانتماء أعضائها لجماعة الإخوان. وكشفت تحريات الأمن الوطني، التي تسلمها قاضي التحقيق، أن هؤلاء من مؤسسي الحركة وكانوا على علم بالجرائم التي ارتكبها أعضاؤها، ما أدى إلى أحداث فتنة بين رجال القضاء. وقرر قاضي التحقيق وضع 11 عضوا بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على قوائم المنع من السفر، على خلفية التحقيق معهم في اتهامات الانضمام للحركة والمشاركة في إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بفوز المعزول، قبل إعلانها رسميا، والمشاركة في بيان تأييد الإعلان الدستوري للمعزول في 21 نوفمبر 2012، وارتكابهم جرائم جنائية تصل عقوبتها إلى المؤبد. واستمع شرين فهمي، إلى أقوال عدد من أعضاء الحركة بهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وواجههم بالاتهامات المنسوبة إليهم وتحريات الأمن الوطني التي أثبتت انتماءهم لتنظيم الإخوان، وقرر استكمال التحقيق في وقت لاحق. وحصلت "الوطن" على أسماء ال11 قاضيا بالهيئتين، بينهم 2 بهيئة النيابة الإدارية هما المستشاران هشام السكري ومحمد السعيد، و9 بقضايا الدولة وهم المستشارون: محمود فرحات مستشار وزير المالية في عهد "مرسي"، وعصام الطوبجي، وحسين عمر السيد علي، وأيمن سيد عبدالرحمن، وعبدالله كرم الدين، وطلعت العشري أحد أعضاء الهيئة الاستشارية القانونية للرئيس المعزول، ومحمد أحمد عبدالحميد يوسف، وحامد حسن حامد جمعة، ومحمد فتحي عبدالرحمن.
