افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بحضور اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فعاليات ورشة عمل استكشاف البترول والغاز بالبحر الأحمر، التي نظمتها شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، بالاشتراك مع جمعية جيوفيزياء الاستكشاف وشركة شلمبرجير العالمية. وأكد "الملا"، خلال ورشة العمل، أن الوزارة نفذت خطة طموح لوضع منطقة البحر الأحمر على خريطة الاستثمار في البحث والاستكشاف في أسرع وقت، في إطار استراتيجيتها للتوسع في هذا النشاط في أكبر عدد من المناطق لدعم الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز. ولفت إلى أن البحر الأحمر تعد من المناطق البكر الواعدة التي لم تشهد نشاطا بتروليا من قبل وتتطلب نشاطا استكشافيا موسعا للوصول إلى المكامن البترولية والغازية غير المكتشفة بتلك المنطقة، والتي ستشهد طرح أول مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول والغاز قبل نهاية العام وأشار إلى أن الوزارة تولي أهمية كبيرة للتعاون والتنسيق مع الشركاء الرئيسيين من الشركات العالمية العاملة في مصر؛ من أجل تحقيق اكتشافات جديدة بالبحر الأحمر تضاهي مثيلاتها بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن جميع أنشطة ومشروعات قطاع البترول تحظى بدعم ومتابعة كاملين من الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضح "الملا"، أن طرح تلك المزايدة يأتي بناءا على نتائج مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بمياه البحر الأحمر بالتعاون بين شركة جنوب الوادي وشركة شلمبرجير العالمية والذى تم الانتهاء من خلاله من تجميع البيانات السيزمية ثنائية الأبعاد بتقنيات جديدة وعلى مساحة تتخطى 10 آلاف كيلومتر فى المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، مبينًا أنه يجرى حاليا الانتهاء من المعالجة النهائية للبيانات. وشدد على أهمية هذا المشروع في توفير البيانات اللازمة لبدء النشاط الاستكشافى بالمنطقة، لافتًا إلى أنها تتيح للشركات العالمية تقييم الفرص والاحتمالات البترولية والغازية في البحر الأحمر بصورة أفضل. وأضاف "الملا"، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بمنطقة البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية؛ أتاحت لمصر بدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا العمل من خلال مشروع تطوير وتحديث القطاع على تطوير نموذج الاتفاقيات البترولية وتيسير الإجراءات للتشجيع على الاستثمار في منطقة البحر الأحمر والمناطق الاستكشافية البكر وجذب شركات عالمية جديدة. وأوضح أن ذلك يأتي بالتوازي مع عدد من الخطوات التي تتخذها الوزارة لزيادة جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف واستغلال الثروات البترولية والغازية، سواء من خلال مشروعات المسح السيزمي الجديدة في مناطق البحر الأحمر وخليج السويس وغرب المتوسط؛ لتحديد مناطق ذات احتمالات واعدة لطرحها أمام الشركات فى مزايدات عالمية، فضلًا عن العمل على إنشاء بوابة مصر الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف؛ بما يسهم في جذب استثمارات الشركات العالمية والترويج لهذه المناطق والفرص الاستثمارية البترولية بمفهوم عصري متطور. ومن جانبه، أشاد اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، بالدور المتميز لقطاع البترول الذي يعد أمل مصر في ظل ما تحقق من نتائج إيجابية في هذا القطاع، ما يجعله ركيزة أساسية في بناء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن قطاع البترول أدرك أهمية منطقة البحر الأحمر كمنطقة بترولية واعدة وتمثل مستقبل البحث عن الثروات البترولية؛ لمواصلة ما بدأه القطاع من إنجازات في هذا المجال، مؤكدًا أهمية اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أنه يعد استغلال الثروات الطبيعية الكامنة في البحر الأحمر أحد ثمارها. وأكد المحافظ، تقديم كامل الدعم من المحافظة لمشروع المسح السيزمي والبحث عن الثروات البترولية والغازية وتذليل النواحي الإدارية واللوجستية في إطار العمل مع قطاع البترول بمنظومة تعاون متناغمة. ومن جانبه، أوضح المهندس محمد عبدالعظيم رئيس شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أن ورشة العمل تضمنت 10 جلسات تناولت 35 بحثاً لدراسة الأحواض الترسيبية والمكامن البترولية بالبحر الأحمر، بمشاركة 130 خبيرًا من شركات البترول المصرية والعالمية يمثلون 10 دول مختلفة. وأشار إلى أن الورشة تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية في مجال البحث والاستكشاف بتلك المنطقة التي عانت من ندرة البيانات والاستكشافات من خلال مناقشات لمختلف الموضوعات التي تهتم بدراسة البحر الأحمر وطبيعة التركيبات الجيولوجية والتكوينات الصخرية والمكامن البترولية المتوقعة. وأشار المهندس موريس نسيم رئيس شركة ويسرن جيكو شلمبرجير، إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة غير مسبوقة من خبراء صناعة البترول من عدد من دول العالم بهدف بحث المساهمة في إطلاق إمكانات البحر الأحمر. وأوضح أن قطاع البترول شهد تغيرات وطفرات ايجابية كان لها مردود إيجابي على اقتصاد مصر، مبينًا أن هناك احتمالات جيدة لمنطقة البحر الأحمر التي ستكون منطقة جذب للشركات العالمية لاستخراج الثروات البترولية الكامنة في البحر الأحمر.
