عقد التيار الشعبى مؤتمرا جماهيريا بنادي المعلمين بمدينة دسوق بكفر الشيخ، حضره العديد من أعضاء القوى السياسية والحزبية، ومئات من الجماهير، أكد فيه الكاتب الصحفى الدكتور عبدالحليم قنديل، أن الشعب المصري سيخرج بالملايين ليقول "نعم" للدستور ليختار طريق المجد لهذا البلد، الذي عانى كثيرا، مشيرا إلى أنه من السخريه أن يظن الموتورين أن تفجيرا هنا أو هناك سيرهب المصريين، ويمتنعون عن الذهاب لصناديق الاستفتاء، مؤكدا "هؤلاء لو كانوا يعرفون الشعب المصري علي حقيقته ما سقطوا هذا السقوط المريع"، مضيفا أن شعب مصر أسقط نظامين مستبدين في 30 شهرا بثورتين شعبيتين. ووصف قنديل جماعة الإخوان ب"خفافيش الظلام"، ودستورهم لعام 2012 "كاريكاتيري"، واصفا الدستور المستفتى عليه يوم 14 و15 يناير، بأنه أول دستور في التاريخ المصري، لأنه يخصص للتعليم والصحة والبحث العلمي 25%من ميزانية الدولة. وأشار قنديل إلى أن الإخوان يحولون الأوضاع فى مصر لحرب أهلية، ولن ينجحوا ولن نمكنهم مت ذلك، فمصر فيها قانون وقضاء شامخ سيحاكمهم على جرائمهم في حق الشعب المصري. وتابع يوسف "الدستور به أكثر من 14 مادة تخص الفلاحين الذين يعانون في كل شيء، كما أنه أعاد دور الجمعيات الزراعية لخدمة الفلاحين". أما الدكتور عبدالخالق فاروق الخبير الاقتصادي، فقال إن دستور 2012 الإخواني احتوى على مادة "العار القومي"، تقول "إن الرعايه الصحية للفقراء فقط، ويشترط شهادة فقر"، ما يعد إهانة لهم، بخاصة وأن هناك أكثر من 60 مليوم مصري يترددون علي المستشفيات، وأن الدستور الجديد خصص 3% من الناتج القومي لعلاج المصريين و4% للتعليم، مضيفا أن التحدي الأكبر للمصريين هو اختيار نواب وممثلين أكفاء نزهاء يعملون لخدمة هذا الوطن لتنفيذ ما جاء بالدستور. وأشار فاروق إلى أن موارد مصر كثيرة، لكنها تدار بأسلوب خاطئ و"مبارك" تسلم الحكم عام 81 وحجم الدين 15 مليار جنيه، وتركها مدينة ب 88 مليار جنيه، والإخوان تسلموها وتركوها والدين 1700 مليار جنيه، وسحبوا من الخزينه أثناء حكمهم 300 مليار جنيه. مصيفا أن المصريين من عام 1980-2011، اشتروا قصور وفيلات ب 415 مليار جنيه، ولم يحاسبهم أحد لأن رجال الأعمال كانوا هم من يديرون البلاد، كما أن الصناديق الخاصه بها مليارات الجنيهات، ضاربا المثل بهيئة المجتمعات العمرانية، فيوجد بصندوقها من 30-40 مليار جنيه، كذلك الإستصلاح الزراعي به عشرات المليارات وكذلك باقي الصناديق الخاصة.
