وصفت صحيفة لوس انجلوس تايمز الأمريكية، إقالة الرئيس محمد مرسي كبار القادة العسكريين وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، بأنها خطوة استفزازية لتوسيع سلطات الرئيس، وأنها جاءت بالتنسيق مع جنرالات آخرين، فمن المستبعد أن يقوم مرسي بهذه الخطوة من جانب واحد، خصوصا مع تعرضه هو وحكومته لضغوط كثيرة. ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن إقصاء العسكر وضع السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد مرسي في لحظة فارقة في تاريخ البلاد تتحول فيها من حكم استبدادي إلى الديمقراطية، وسيكون له آثار على مستقبل السياسة الخارجية لمصر، وكيف سيقدم مرسي الإسلام السياسي المنبثق عن جماعة الإخوان، لكن مستقبل البلاد السياسي لا يزال غير واضح، فلا يوجد برلمان أو دستور يحدد سلطات الحكومة، كما تدعو منظمات حقوق الإنسان الرئيس إلى محاكمة طنطاوي بتهم قتل المتظاهرين منذ فبراير 2011، لكن ربما تزيد قرارات مرسي الأخيرة من شعبيته بين الثوار الذين طالما اتهموه بعدم الثورية. وذكرت الصحيفة أن الهوة قد اتسعت داخل الجيش بين الضباط الشبان والحرس القديم قبيل ثورة يناير، وأشارت البرقيات الدبلوماسية الأمريكية إلى أن الضباط كانوا ينتقدون المشير طنطاوي وكبار الضباط الكبار باعتبارهم عقبة في طريق تطور الجيش في القرن الحادي والعشرين، ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي قوله ان ما حدث ربما يكون حركة من داخل المؤسسة العسكرية ضد طنطاوي وعنان فمنذ بداية عام 2012 كان هناك لوبي يتشكل داخل الجيش ضد طنطاوي وعنان، ويبدو أن هذا هو أفضل سيناريو تم التوصل إليه، فاللوبي داخل الجيش لا يريد خروجا مخزيا للمشير وعنان وفي نفس الوقت فإنه على اتصال بالإخوان ويريد أن يدير الجيش أحد أبنائه. وأشارت الصحيفة إلى برقية دبلوماسية أمريكية عام 2008 وصفت المشير ومبارك بأنهم طاعنين في السن ويقاومان التغيير، وليس لديهما طاقة ولا رغبة لفعل أي شئ مختلف وأوصت بالإبقاء عليهما حتى الوفاة. ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع الجديد كان قد اعترف باختبارات كشف العذرية في مقابلة مع منظمة العفو الدولية وبررها بأنها كانت لحماية الجيش ضد مزاعم ممكنه من اغتصاب جنوده للفتيات.
