أكد الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الحزب لن يشارك بأي حال من الأحوال في وضع دستور يتعارض مع مبادئ الثورة وأهدافها أو يتعارض مع المبادئ الدستورية المصرية التي استقرت منذ دستور 1923، وحتى اليوم أو مع أي نص يمكن أن يغير من الهوية المصرية أو يهدد الوحدة الوطنية بمعناها الشامل. وقال البدوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس، إن الوفد سيمارس عمله في الجمعية التأسيسية وكذلك الخمسين عضو المعبرين عن الدولة المدنية في الجمعية طالما بقي الحرص، والالتزام الكامل بوثيقة الأزهر، ووثيقة التحالف الديمقراطي التي تتضمن المبادئ الأساسية لدستور دولة مدنية ديمقراطية حديثة وعادلة. وأكد رئيس الوفد، ان الحزب لن يسمح باستمرار هذه الجمعية أو المشاركة فيها إذا ما خالفت هاتين الوثيقتين وسوف يعقد اليوم بمقر الحزب بالدقي اجتماعاً تمهيدياً يعقبه اجتماع موسع لمجموعة الخمسين لمناقشة بعض الإشكاليات التي قد تعترض طريقنا وصولاً إلى دستور يكون المرآة الحقيقية للأمة بكل فئاتها وطوائفها وانتماءاتها. ورفض البدوي، أسلوب تعامل الإخوان مع الإعلام قائلا:"أخطاء الديمقراطية لا يعالجها إلا مزيدا من الديمقراطية والإعلام هو ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية ولا جدال أننا جميعاً عانينا من انفلات إعلامي من بعض الأفراد نال منا جميعاً وعلاج هذا الانفلات وتلك الفوضى الإعلامية لن يكون بالاعتداء على الإعلاميين. وناشد أصحاب الفكر وقادة الرأي والساسة جميعاً بألا ينال من عزيمتهم أي محاولة للإرهاب الفكري أو محاولة تهديد بالعدوان البدني وأن يتصدوا بفكرهم وأقلامهم لتلك اللجان الالكترونية أو بمعنى آخر المليشيات الإلكترونية التي اعتادت أن تعمل في الظلام لتمارس حملات التشوية والاغتيال المعني والرمي بالباطل لكل صاحب رأي وإن كان مخلصاً وكل صاحب رؤية وإن كانت صادقة طالما كانت تخالف أو تختلف مع رأي ورؤية الإخوان المسلمين. وأعلن البدوي، عدم مشاركة الوفد في مليونية 24 اغسطس أو في دعوات تتناثر لثورة جديدة لا نراها ذات أرضية حقيقية، قائلاً :"من يريد أن يسقط الإخوان فليذهب في انتخابات مجلس الشعب القادمة ويقول لا للإخوان المسلمين. واستطرد قائلاً:"إن الوفد يرفض الحشد مدفوع الأجر أو المعبر عن تيار واحد كما يرفض المليونيات المصطنعة سواء كان من الإخوان المسلمين أو خصومهم فلا يجوز الحشد للتأثير على القضاء ولا يجوز الحشد لرفض أو لتأييد قرار أصدره رئيس الجمهورية بإقالة موظف وتعيين آخر ولا يجوز الحشد لمجرد استعراض القوة وإرهاب آخرين .. والوفد من منطلق إيمانه بالديمقراطية واحترامه لنتائجها يرفض التلويح بالشارع في كل خطوة ومع كل قرار أو حكم قضائي .. مؤمنين أن العملية السياسية لابد لها من الإنطلاق بتعاون كامل وتكاتف كل القوى السياسية وبدون تعطيل لحياة عموم المصريين . ورفض البدوي التنسيق بين مصر ومنظمة حماس قائلا: " الحادث الإجرامي الذي أراق الدماء الذكية على أرض سيناء يخص المصريين فقط وجيش مصر القوي يعرف كيف يقتص لشهدائه وكيف يرد على هذه الجريمة وكل من يقف خلفها داخل حدود الوطن أو خارجه وأيا كانت الدول أو الجماعات التي شاركت في هذا العدوان فليس هناك حدود لجيش مصر في اتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورة مهما كانت طالما في صالح الأمن القومي. واضاف البدوي أن السبب الثاني في رفض التنسيق مع حماس هو حرص الوفد علي وحدة الصف الفلسطيني وعلى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وأن أي اتفاقيات أو تفاهمات مع منظمة حماس يعد ترسيخاً لسلطتهم ودعماً لهم في مواجهة السلطة الشرعية الموجودة في رام الله واختزال للشعب الفلسطيني في منظمة حماس، لافتا إلى أن دعوة إسماعيل هنية للتنسيق تتعارض مع ما تسعى إليه مصر دائماً التي تحكمها قواعد دولية راسخة فمصر صاحبة أقدم دولة في التاريخ لا يجوز اختزالها في علاقة خاصة بين جماعة الإخوان المسلمين ومنظمة حماس وهي طرف في خلاف حول السلطة مع القيادة الفلسطينية الشرعية، مشيرا إلى أن الوفد يؤكد أن هذا لا يتعارض مع استمرار المساعي المصرية لرأب الصدع في الكيان الفلسطيني وإعلان الدولة الفلسطينية ولكن على أسس ترتكز على أرضية وطنية خالصة. وأكد أنه لا سبيل للإصلاح البلاد سوى أن تستعيد الدولة هيبتها ويستعيد القانون سيادته وأن يتم الانتقال فوراً من مرحلة الدولة الرخوة التي تسودها الفوضى وعدم الاستقرار وغياب الأمن وتتحكم فيها شريعة الغاب إلى الدولة القوية التي يسودها الانضباط والأمن وتحكمها سيادة القانون.
