صرح محمد سلماوي المتحدث الرسمي للجنة الخمسين، أن الدستورالجديد يؤسس لدولة مدنية، ولأول مرة يتضمن دستور مضاعفة ميزانية التعليم والبحث العلمى والصحة، ويتضمن أيضا مادة تنص على حقوق العمال والفلاحين، ولأول مرة توضع 45 مادة تنص على إلغاء الأمية. وأضاف سلماوى، في حديث للتلفزيون المصري، أنه ان الأوان لتتحقق أحلام المصريين بإصدار دستور جديد يحفظ لهم حقوقهم وحرياتهم، والأمر الأن فى يد الشعب، والملايين التى خرجت فى يونيو قادرة على إقرار دستورها الجديد. وعن تصريحات الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، أكد سلماوى صحتها، وأن هذا الدستور يوازن بين الحقوق والواجبات والشريعة الإسلامية، وعن كلمة (حكومتها مدنية) أوضح سلماوي أنه لن يتم أى تغيير فى ديباجة الدستور، والتصويت كان بالإجماع ومتضمننا عبارة "حكومة مدنية"، والديباجة فى الدستور عظيمة جداً، وعن الحشد من الطرف الآخر للتصويت ب "لا" لتعطيل خارطة الطريق وإشاعة الفوضى، قال إنه غير قلق من ذلك، وأن الذين خرجوا فى يونيو من كل فئات الشعب وليسوا من الطبقة الغنية والمثقفة فقط، لكن هناك أيضا فئة البسطاء الذين لن يُغرر بهم مرة أخرى بأى شكل كان. وأضاف سلماوي أن خارطة الطريق كانت تنص على أن تكون الانتخابات البرلمانية أولاً، لكن عندما استُشعر بالميل العام للانتخابات الرئاسية أولاً، تم تعديل نص المادة الخاصة بذلك، بأن يُسمح للمشرع أن يختار أيهما أولاً، وعن رأيه الشخصي قال إنه يفضل الرئاسية أولاً. وقال سلماوي إن مادة المحاكمات العسطرية تنص على أنه لا يجوز محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، إلا إذا تم الاعتداء المباشر على المؤسسات العسكرية أو الاعتداء على العسكريين بسبب أداء مهمتهم، وبالنسبة لتركيبة البرلمان القادم صرح سلماوي بأنه سيدهش الشعب المصرى والقوى السياسية من حجم تمثيل الشباب والمرأة، الذى سيكون مرضيا جداً. وبالنسبة لحقوق العمال والفلاحين فالدستور يحفظ لهم حقوقهم وحريتهم وهذا لم يكن فى أى دستور آخر، حيث تم إعداد 45 مادة داخل الدستور لحقوق العمال والفلاحين فى مصر. وفى نهاية حديثه، قال سلماوى إن الدستور الجديد رد الاعتبار لدولة القانون والمحكمة الدستورية والإعلام، و"أراهن على وعى الشعب المصرى العظيم الذى سيقر هذا الدستور وسيحول الثورة إلى دولة قانون".
