سلَّطت منظمات المجتمع المدنى المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية من المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأممالمتحدة الضوء على ممارسات قطر، بصفتها دولة راعية للإرهاب فى المنطقة، بالإضافة إلى انتهاكاتها المستمرة بحق قبيلة الغفران وسحب الجنسية من أفرادها، بسبب خلافات سياسية مع حمد بن خليفة آل ثانى، الحاكم السابق للإمارة، وذلك خلال فعاليات أنشطتها على هامش الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان الدولى، الذى انطلقت أعماله أمس الأول وتستمر حتى 28 سبتمبر. وقالت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنها ستعقد ندوات على مدار دورة انعقاد المجلس، مشددة فى بيان على أن أهم أولوياتها خلال المشاركة تتمثل فى ملف حقوق الإنسان بمصر، لذلك ستعقد ندوة حول «الاختفاء القسرى فى مصر»، اليوم، لمناقشة الظاهرة، وعرض تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان عنها، بعد إثبات وجود مبالغات فى التقارير التى تحدثت عن هذه القضية، وظهور عدد من المبلغ عن اختفائهم فى صفوف الجماعات الإرهابية المقاتلة فى سوريا. وطالبت المنظمة فى ندوة لها بعنوان «تعويض ضحايا الإرهاب فى مصر ودور قطر فى دعم الإرهاب» الدوحة بتعويض ضحايا العمليات الإرهابية التى تمولها، مؤكدة تبنيها لقضية قبيلة الغفران التى أسقطت السلطات القطرية جنسية أفرادها فى تحدٍّ سافر للقانون الدولى وميثاق الأممالمتحدة، وذلك خلال ندوة بعنوان «حقوق الإنسان فى قطر.. مأساة قبيلة الغفران»، مشددة على ضرورة تسوية أوضاع أبنائها، باعتبار ما يحدث ضدهم تمييزاً عنصرياً على أساس القبيلة، الأمر الذى يحرمه القانون الدولى. «المصرية» تطالب الدوحة بتعويض ضحايا الإرهاب.. و«ماعت»: تعديل قانون الكفيل وتجريم الرق.. و«ملتقى الحوار» تناقش قضية قبيلة الغفران فى السياق نفسه، شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، فى عرض تقرير حول القضاء على الرق، وبالأخص عمالة الأطفال، حيث أعرب المشاركون فى العرض عن قلقهم بشأن العمال المهاجرين وانتهاكات حقوق الإنسان التى يتعرضون لها فى الغرب. وأوصت «ماعت»، خلال مداخلة مكتوبة لها حول أشكال الرق المعاصر، الأممالمتحدة وأجهزتها بوجوب ضمان المجتمع الدولى، لتلقى ضحايا الرق المساعدات طويلة الأجل، لمساعدتهم فى التعافى وإعادة بناء حياتهم. وطالبت المؤسسة حكومة قطر بضرورة العمل على تغيير قانون الكفيل، لضمان السماح للعمال بمغادرة البلاد بحرية وتغيير وظائفهم والانضمام إلى النقابات العمالية، والمعاقبة على الرق بتجريمه من خلال نصوص واضحة فى قانون العقوبات، وإعادة وضع تعريف الرق فى القانون القطرى، لاستيعاب جميع الممارسات التى تجعل من الإنسان سلعة مادية وتجرم صور استغلاله فى العمل القسرى. وأعلنت منظمتا «الحقوقيات المصريات» و«ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان»، مشاركتهما فى اجتماعات المجلس مع عدد من الناشطين وخبراء حقوق الإنسان المصريين، الذين سيتقدمون خلال أعمال الدورة بمداخلات كتابية وشفهية للمجلس حول حقوق الإنسان فى مصر والمنطقة العربية. وتعقد الجمعية والملتقى عدداً من الندوات على هامش أعمال الدورة حول حقوق المرأة فى مصر وقطر والبحرين والتهجير القسرى لقبيلة «تاورغاء» فى ليبيا وسحب الجنسية من قبيلة الغفران فى قطر، بالإضافة إلى أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وقطر والبحرين وقضية الإرهاب وتأثيرها على حقوق الإنسان فى اليمن وسوريا وليبيا والعراق ومصر. من ناحية أخرى، قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن الدول الغربية تحاول تعليمنا مبادئ حقوق الإنسان، متناسية سجل جرائمها التى ارتكبتها بحق الشعوب الأفريقية خلال الحقبة الاستعمارية، وأضاف على هامش مشاركته فى ندوة نظمتها الجمعية الأفريقية بالقاهرة، أمس الأول، أن القارة الأفريقية علمت العالم درساً فى النضال من أجل المساواة ومنع التمييز، من خلال نضال شعب جنوب أفريقيا لإنهاء الفصل العنصرى.
