أوضح قانونيون أن لجنة الخمسين سترسل مسوّدة الدستور النهائية، بعد الانتهاء من التصويت الداخلى، إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وأن الرئيس سيطرح مشروع الدستور للاستفتاء العام خلال مدة 30 يوماً، مؤكدين أنه لا يحق للرئيس، أو أى سلطة أخرى، إجراء تعديلات على المسوّدة النهائية للدستور قُبيل الاستفتاء، وذلك تعقيباً على تصريحات «منصور» بأنه سينظر فى مشروع الدستور بعد وروده إليه، لاتخاذ القرار اللازم. وقالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقاً، إن لجنة الخمسين لم تضع فى لائحتها آلية واضحة ومحدّدة لإدارة النقاش المجتمعى على الدستور بعد الانتهاء من إعداده، وكيفية إجراء أى تعديلات، إن لزم الأمر، قبل طرح الدستور للاستفتاء. من جهته، قال المستشار القانونى بهاء الدين أبوشقة، إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية، ولا أى سلطة أخرى، أن تدخل فى المنتج النهائى للجنة الخمسين بعد الانتهاء من التصويت الداخلى عليه، وأنه يجب طرح مشروع الدستور للاستفتاء، كما هو». فى المقابل، عبّر سياسيون عن رفضهم النص على شكل النظام الانتخابى فى مادة انتقالية تنص على إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بالنظام الفردى لثلثى المقاعد، ونظام القائمة للثلث المتبقى.