قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية، إن لجنة العشرة التي وضعت المسودة الأولى لتعديلات الدستور، هي التي ستتولى الصياغة النهائية لمشروع التعديلات التي ستطرح للاستفتاء الشعبي، وسيكون ذلك بعد أن تنتهي لجنة الخمسين من التصويت على المواد. وقال في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام" إنه وفقًا للقرار الجمهوري بتشكيل لجنة الخمسين فإن لجنة العشرة هي التي ستتولى الصياغة النهائية بمساعدة ممثلين من لجنة الخمسين، ثم يعرض النص مرة أخرى على لجنة الخمسين بالكامل لإقراره وإحالته للرئاسة ليدعو الرئيس للاستفتاء الشعبي عليه. وأوضح أنه لا يوجد أي خلاف حول حق لجنة العشرة في الصياغة النهائية لمشروع التعديلات الدستورية، لأن هذا الحق مكفول لها بالقرار الجمهوري، موضحًا أيضًا أن القرار الجمهوري ينص على حق أعضاء لجنة العشرة في حضور جميع جلسات لجنة الخمسين وجلسات التصويت دون أن يكون لهم حق التصويت. وعن الخلاف الذي نشب بين الأعضاء الاحتياطيين ولجنة الخمسين حول منع الاحتياطيين من حضور جلسات التصويت قال مستشار الرئيس: سيتم إحالة الأمر قريبًا لي، لإبداء الرأي فيه وأفضل عدم الخوض فيه في وسائل الإعلام قبل أن يتم ذلك بشكل رسمي.
