«جماعة الإخوان مديونة، وتعانى عجزا فى مواردها، وما يقال خلاف ذلك لغو لا يستحق عناء الرد».. كانت هذه خلاصة الحوار مع الدكتور حسين شحاتة، أستاذ المحاسبة والعلوم المالية بجامعة الأزهر، وأحد أقطاب الإخوان. استفسرنا منه عن دقة الأوراق التى قيل إنها تسربت من مكتبه، وجاء فيها أن موارد الجماعة تبلغ نحو نصف مليار جنيه سنويا، وعن حقيقة مصادر تمويل الجماعة ومشاريعها واستثماراتها. * نشرت صحف -نقلا عن أوراق مسربة من مكتبك- أن دخل جماعة الإخوان يقدر بنحو 500 مليون جنيه سنويا، حصيلة اشتراكات أفراد الجماعة فقط، وأن هذا المبلغ يعادل 8% من دخولهم.. ما حقيقة ذلك؟ - هذا ليس صحيحا. * لماذا لم تكذبه أو تقاضِ من نشروه؟ - هذا لغو، والله تعالى يقول: «وإذا مروا باللغو مروا كراما». * هل قرأت الأرقام المنشورة؟ - لم ولن أقرأها. التسبيح باسم الله أفضل من هذا اللغو. * هل لجماعة الإخوان المسلمين استثمارات؟ وكم تبلغ؟ - ليس للجماعة أى استثمارات، وأتحدى من يثبت ولو بدليل ضعيف عكس هذا. كيف يكون لجماعة، وليس لشخص، أن تستثمر باسمها؟ هذا غير وارد. * وهل تقوم الجماعة بتوظيف مواردها بشكل غير رسمى من خلال أعضاء الجماعة، مثل المهندس خيرت الشاطر أو غيره؟ - كلا.. ليست لها استثمارات رسمية أو غيرها. على العكس، فالجماعة تعانى نقص مواردها وتضطر للاقتراض. * النائب عصام سلطان يقول إن أموال الشاطر ليست أمواله، فهو أقرب ل«ناظر وقف». يعنى أنه يستثمر أموال الجماعة! - سلطان لا يعرف.. أنا أعرف أكثر منه. * هل تتولى الإشراف على أموال الجماعة؟ - أشرف على حسابات أكثر من 50 جمعية خيرية ليس من بينها «الإخوان»؛ لأنى لو توليتها فسيهجم أمن الدولة على مكتبى و«الدنيا تبوظ!». سأقص عليك قصة طريفة: كنتُ مسئولا عن إعداد حسابات أحد رجال الأعمال الإخوانيين، ووضعت له تنظيما محاسبيا، عندما رآه ضابط أمن الدولة، استدعانى أنا وصاحب الشركة، وقال -وهو يضرب كفا بكف-: كمان عملتوا «تنظيم» محاسبى؟! * لماذا تلاحق الشاطر وغيره تهم توظيف وغسيل أموال؟ - هذا افتراء.. وفيما يتعلق بتهمة الشاطر الأخيرة الخاصة بتوظيف الأموال، فإن الرقابة المالية أعدت تقريرا من 500 صفحة، أكد أن ال56 شركة -المملوكة لأعضاء من الإخوان- موضع التحقيق لم ترتكب مخالفة واحدة مالية أو إدارية، واستوفت الشروط المالية القانونية فى جمع أموالها؛ لذا أسقطت المحكمة تهمة الكسب غير المشروع وغسيل الأموال عن هذه الشركات ومن بينها شركة كنت أمتلكها. وأؤكد أن التيارات الإسلامية هم أكثر الناس حرصا على القوانين؛ لعلمهم أن هفوة «الإسلاميين» ستُعد جريمة. * لكن الأحزاب الإسلامية، ومنها «الحرية والعدالة»، تنفق بسخاء ينم عن تمويل ضخم؟ - هذا صحيح، وله أسبابه، أولها يستعصى على أصحاب التفكير المادى فهمه: «المال الحلال فيه بركة». ثانيا: هناك ترشيد فى النفقات؛ لأن المسلم يؤمن أن المال نعمة لا يجوز الإسراف فيها، خصوصا إذا كان المال عاما وليس خاصا، اقتداء بعمر بن الخطاب الذى كان يقول عن مال الدولة: «أنا على هذا المال كولىّ اليتيم»، وينصح أصحابه: «من كان منكم غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف». ثالثا: الأحزاب الإسلامية لا تدفع مقابل معظم مصالحها -اللافتات ومنشورات الدعاية- وإن دفعت، تدفع أقل من غيرها لأن كثيرا من الناس يحبون المساهمة معهم والتبرع لهم ابتغاء للثواب. رابعا: معظم من يعمل فى هذه الأحزاب يعمل متطوعا؛ لذا النفقات الإدارية والمصروفات متدنية جدا. وعموما كل هذه الجمعيات تخضع لرقابة أجهزة الدولة.
