"العالم اليوم" يفتح ملف الاقتصاد الخفي للإخوان فاروق العشري: مصادر أموال الجماعة مجهولة د.مختار الشريف: كيان الجماعة غير قانوني بالمرة تساؤلات وعلامات استفهام كثيرة تحيط بمصادر تمويل وأموال جماعة الإخوان المسلمين التي يقدرها البعض بمليارات الدولارات والاستثمارات المحلية والدولية دون تعليق واضح من الجماعة أو ذراعها السياسية "حزب الحرية والعدالة".. يفتح العالم اليوم "الاثنين" الملف الشائك حول مصادر تمويل الجماعة ومصيرها القانوني بعد وصول الدكتور محمد مرسي لرئاسة الجمهورية وحجم استثمارات الجماعة في الداخل والخارج ومستقبل هذه الاستثمارات ومدي إمكانية ضخ الجماعة أموالا بالسوق المصري لدعم ومساندة الرئيس في تنفيذ برنامجه! وتتحصل جماعة الإخوان سنويا علي نصف مليار جنيه هو حجم اشتراكات أعضاء الجماعة وهم 400 ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الأسر والشعب الإخوانية المنتشرة في جميع المحافظات وفقا لآخر إحصاء داخلي بالجماعة لسنة ،2008 مع إعفاء عضوات قسم الأخوات بالجماعة، والطلبة الذين يصل عددهم من 30 ألف طالب إخواني إلي 40 ألفا، بالإضافة إلي نحو 5000 عضو من فقراء الإخوان تمنعهم ظروفهم المادية من سداد قيمة الاشتراك الشهري. وتوضح المعلومات التي تضمنتها دراسة للدكتور حسين شحاتة رئيس مركز دار المشورة للمعاملات المالية الإسلامية واستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر وهو عضو سابق بالجماعة أن قيمة الاشتراك الشهري الذي تحدده لائحة الجماعة يصل إلي 8% من الدخل الشهري للعضو يقوم بسدادها أول كل شهر، ويصل متوسط هذا الاشتراك إلي 100 جنيه للعضو، وهو ما يعني بالنسبة إلي الجماعة دخلا شهريا قيمته 40 مليون جنيه (أي نصف مليار سنويا) كدخل شهري للجماعة من اشتراكات الأعضاء فقط، كما تحصل الجماعة علي نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان تحت بند "التبرعات" وقد تصل أحيانا إلي 20 مليون جنيه، كما تحصل الجماعة علي نصف مليار دولار نسبة عائد علي استثماراتها في دبي وتركيا وهونج كونج التي تصل جملتها إلي ملياري دولار، ويتم تحويل هذه العائدات سنويا في صورة سندات إلي بنوك سويسرية. وأشار حسين شحاتة إلي أن حجم مصروفات الجماعة يصل إلي 6 ملايين جنيه سنويا يتم توزيعها بالكامل كبدلات تفرغ شهرية للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد ورؤساء المكاتب الإدارية في المحافظات، ثم نفقات تصل إلي 8 ملايين جنيه سنويا كمصاريف لمكتب الإرشاد ورواتب الموظفين العاملين به، وتسمي "مصاريف الدعوة والإعلام". كما تخصص الجماعة 6 ملايين جنيه من قيمة الدخل السنوي للجماعة تحت بند "الطوارئ"، أما بند "نفقات المهنيين" فلا يتم صرفه إلا لأعضاء الجماعة الذين يديرون معارك النقابات، وطبعا انتخابات مجلس الشعب التي يتم تمويلها من تبرعات إخوان الداخل والخارج. وتمتلك الجماعة، فضلا عن استثماراتها في الخارج، عشرات الشركات في مجالات التسويق والسلع المعمرة والعقارات والمقاولات والأوراق المالية والمدارس والأبنية التعليمية والملابس والأغذية والاتصالات والبرمجيات والمستشفيات والتصدير والاستيراد والطباعة والنشر وغيرها. وليد اللحظة قال فاروق العشري الخبير الاقتصادي إن مصادر أموال جماعة الإخوان المسلمين مجهولة ولا يُعلم عنها شيء وذلك الأمر ليس وليد اللحظة ولكن منذ سنوات طويلة، ومعروف أن الجماعة بعد انشائها بعامين في 1930 توالت عليها التبرعات وتم إنشاء العديد من المشروعات برأسمال هذه التبرعات، كما استفاد أعضاء الجماعة من سفرهم وإقامتهم بالمملكة العربية السعودية خلال عهد جمال عبدالناصر نظرا للخلافات القوية التي كانت بين عبدالناصر والجماعة وقد احتضنتهم السعودية ودول الخليج وكونوا ثروات طائلة بها وتوطنوا بالخليج فترة ليست بالقصيرة. وأشار إلي أن الجماعة استثمرت جزءا من أموالها في شركات توظيف الأموال في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، كما أنها تسير علي نهج استقطاع جزء من دخول أعضائها للتبرع لصالح الجماعة سواء كانوا من الداخل أو الخارج خاصة أنه معروف أن هناك تنظيما للجماعة في 40 دولة بالعالم. أضاف أن الجماعة لديها كوادر تجارية قوية تقوم عقيدة أساسية لأعضائها، لافتا إلي أن أغلب استثمارات الجماعة تعمل بأسماء أشخاص بعينهم تابعين لها ويتم إدارتها تحت ستار هؤلاء الأشخاص، وأبرزهم المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك ومحمد مؤمن وعصام الحداد مسئول العلاقات الخارجية للجماعة وأسامة فريد صاحب شركات عقارية وهندسية وسمير النجار مسئول ملف الزراعة وصفوان ثابت رئيس مجلس إدارة شركة جهينة وغيرهم. وأكد العشري أن كيان الجماعة غير قانوني بالمرة وهي لا تخضع للرقابة؛ لأنها غير مسجلة كجمعية أهلية أو حزب سياسي أو شركة مدنية ويظل وضعها الحالي غير قانوني منذ قرار حلها في عام 1949 بعد عملية اغتيال النقراشي باشا، وكيانها الحالي بعيد تماما عن الرقابة وترد الجماعة بأنها جماعة دعوية رغم الكيان القانوني للجماعات الدعوية الأخري. وحول امكانية استغلال أموال الجماعة وضخها في الاقتصاد الوطني لإقالته من عثرته الحالية قال العشري إن هذه الأموال مهما يكن حجمها فهي عاجزة عن تمويل الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد وتخطي الدين المحلي ال200.1 تريليون جنيه وهو بذلك يكون قد تجاوز الخطوط الحمراء، علاوة علي دين خارجي وصل ل36 مليار دولار ومجدول سدادها حتي 2050 بواقع قسطين سنويين. وشدد علي أن الإمكانيات المالية الإخوانية الذاتية علي الرغم من صعوبة الكشف عنها فإنها لن تدعم الاقتصاد المصري ونحتاج لأموال ضخمة ممثلة في مشروعات واستثمارات جديدة محلية واجنبية. حق الشعب واتفق مع الرأي السابق د.مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة بنها وقال إن مصادر تمويل الجماعة لم يُعلن عنها قطّ، ومن حق الشعب المصري معرفة مصادر أموال الجماعة، وفي أي جهات تنفق وهل هي أموال خاصة من أعضائها أم أنها تمويلات من الخارج وخاصة وأن هناك أقاويل وأحاديث كثيرة تثار في هذا الشأن وتضاعفت هذه الأقاويل بعد محاولات الجماعة لشراء سلسلة مترو في صفقة تقدر ب750 مليون جنيه وبعد فشلها تم الإعلان عن إنشاء سلسلة تجارية علي غرارها. وأكد الشريف أن كل المؤشرات تشير إلي أن الجماعة تمتلك أموالا طائلة لا نعرف مصادرها وهي بعيدة تماما عن الرقابة بصفتها أموالا عامة.. وعلي الجماعة بعد نجاح ثورة 25 يناير ووصول الدكتور محمد مرسي لكرسي الرئاسة الالتزام بمعايير الشفافية والإفصاح مع الشعب المصري خاصة أن كيان الجماعة غير قانوني حتي الآن وتري الجماعة أن قرار حلها في عام 1948 لم يكن قانونيا وغير معترفين به وأن وجودهم الآن قانوني. أضاف أن وجود الجماعة صار واقعيا لا جدال فيه وهي أقوي من حزبها السياسي وهو يفترض أن يكون التنظيم القانوني والشرعي بما يعني أنه ذراع رسمية لكيان غير رسمي، وأكد في تصريحات سابقة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أن الجماعة ستسعي للتوافق مع القانون وهي عملية حرجة للغاية؛ لأن هذا الأمر يجعلها خاضعة للقانون وللإشراف علي أموالها من الجهات الرسمية وهو ما لا تريده الجماعة. وأشار إلي أن أموال الجماعة يتم استثمارها في مشروعات تجارية وخدمية سريعة دورة رأسمال وهي لا تضخ هذه الأموال بالبنوك وهناك علامات استفهام حول مصير هذه الأموال الفترة القادمة: هل سيتغير فكر وعقيدة الجماعة التجارية وضخها في مشروعات صناعية انتاجية تخدم الاقتصاد الوطني بشكل حقيقي؟ وتساءل: هل ستدعم الجماعة بأموالها تنفيذ برنامج الرئيس وما أولوياتها خلال الفترة القادمة؟ وقال إن الجماعة لها رؤية استراتيجية ولم تفاجأ بوصولها لرئاسة الجمهورية ورغم ذلك لم يعلن حزب الحرية والعدالة أو الجماعة كيفية تعاملهم التنفيذي مع برنامج الرئيس خاصة أنه يمس الحياة اليومية للمواطنين ومن الصعب علي الحكومة وحدها تنفيذه. أشار الشريف إلي أن رجال أعمال الجماعة اعتادوا العمل بعيدا عن الأضواء وبشكل سري وعليهم الآن الخروج للحديث إلي الناس والإعلان عن أنفسهم والالتزام بالشفافية والوضوح، لافتا إلي أن حالة الخوف والقلق تسيطر علي الجماعة بعد وصولها للسلطة وكيفية تعاملها مع مطالب الشعب حتي لا ينتفض ضدهم خاصة مع قدوم شهر رمضان الكريم الذي تزيد فيه نسبة الاستهلاك علي 30% عنها في الأيام العادية. غير قانوني ومن جانبه قال د.فرج عبدالفتاح أستاذ الاقتصاد - جامعة القاهرة إن جماعة الإخوان المسلمين كيان غير قانوني وهي ليست بالحزب السياسي أو الجماعة الأهلية، والرقابة علي أموالها معدومة ولا أحد يعرف حجم هذه الأموال أو في أي القطاعات يتم استثمارها بالتحديد وهي تحت سيطرة قيادات الجماعة دون غيرهم. وتساءل عن أوجه استثمار هذه الأموال سواء في الداخل أو الخارج، ولفت إلي أهمية التفريق بين استثمارات وأموال أعضاء الجماعة وأموال الجماعة ذاتها؛ حيث تخضع أموال أعضائها للقواعد العامة للاستثمار حيث تدفق الاستثمارات والأموال للمناطق الأكثر أمناً واستقرارا وتعود للمستثمر بعائد مرتفع. أما أموال الجماعة بصفتها شخصًا اعتباريًا ولا تعرف حجم هذه الأموال وانشطتها ومجالات استثمارها والتصرف فيها يخضع لمكتب الإرشاد وليس هناك جهة في مصر تعرف مصارد تمويلها -فقد استبعد عبدالفتاح استغلال هذه الأموال في الإنفاق علي مجالات تحد من غلاء الأسعار أو تخفيف حدتها علي الفقراء المنتشرين في ربوع الجمهورية، وعلي رئيس الجمهورية معرفة أن نصف الشعب من الفقراء ولا يرتاد محال "مترو" والتي ترغب في شرائها الجماعة ولكن هدفها هو جمع السيولة من الأفراد. أرصدة الداخل والخارج ومن جانبه قال د.حمدي عبدالعظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق إن الجماعة لديها شركات ومحال تجارية وأرصدة بالبنوك بالداخل والخارج وهناك شركات معروفة وتم التحفظ عليها من قِبل النظام السابق ولكن الأمور تغيرت الآن ومن المتوقع أن توسع الجماعة في استثماراتها بالداخل وستكون حريصة علي دعم الرئيس وتطبيق برنامجه ونجاحه بدليل طرقهم البورصة المصرية عشية إعلان فوز الدكتور محمد مرسي بالرئاسة واتجهوا بالشراء بكثافة وهو ما أسهم في صعود البورصة وتحقيق أعلي مؤشراتها وأرباح وصلت إلي 59 مليار جنيه وذلك يعني أنهم ضخوا أموالا جديدة بالسوق. وتوقع عبدالعظيم أن تضخ الجماعة أموالا في مشروعات التنمية الغذائية والقطاع الزراعي والأنشطة الاقتصادية والتجارية التي يحتاج إليها السوق والتوسع بها باعتبارها فرصًا استثمارية جيدة وتحقق عائدًا كبيرًا وذلك سيسهم في توفير فرص العمل وزيادة الناتج القومي والإيرادات العاملة للدولة ويزيد الصادرات ويدعم احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي ويحافظ علي قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخري. وأشار إلي أن الجماعة ستطرق أيضا باب الصيرفة الإسلامية وإنشاء شركات استثمار إسلامية جديدة وذلك سوف يشجع ويجذب استثمارات أموال دول إسلامية ومؤسسات مالية إسلامية مثل بنك جدة الإسلامي ودول منظمة المؤتمر الإسلامي وحكومات الدول الإسلامية وتركيا ودول الخليح.
